[فصل شهد السيد لمكاتبه فردت شهادته ثم عتق المكاتب]
(8403) فصل: وإن شهد السيد لمكاتبه، فردت شهادته أو شهد وارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال، فردت شهادته، ثم عتق المكاتب، وبرأ الجرح، وأعادوا تلك الشهادة، ففي قبولها وجهان؛ أحدهما، تقبل؛ لأن زوال المانع ليس من فعلهم، فأشبه زوال. الصبي بالبلوغ، ولأن ردها بسبب لا عار فيه، فلا يتهم في قصد نفي العار بإعادتها، بخلاف الفسق. والثاني، لا تقبل؛ لأنه ردها باجتهاده، فلا ينقضها باجتهاده.
والأول أشبه بالصحة، فإن الأصل قبول شهادة العدل، ما لم يمنع منه مانع، ولا يصح القياس على الشهادة المردودة للفسق؛ لما ذكرنا بينهما من الفرق.
ويخرج على هذا كل شهادة مردودة؛ إما للتهمة، أو لعدم الأهلية، إذا أعادها بعد زوال التهمة، ووجود الأهلية، فهل تقبل؟ على وجهين.
[مسألة تحملها وهو غير عدل ولم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا]
(8404) مسألة؛ قال: (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم، حتى صار عدلا، قبلت منه) وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة، ولا البلوغ، ولا الإسلام؛ لأنه لا تهمة في ذلك، وإنما يعتبر ذلك في الأداء، فإذا رأى الفاسق شيئا، أو سمعه، ثم عدل، وشهد به، قبلت شهادته، بغير خلاف نعلمه، وهكذا الصبي، والكافر إذا شهدا بعد الإسلام والبلوغ، قبلت وكذلك الرواية؛ ولذلك كان الصبيان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يروون عنه بعد أن كبروا؛ كالحسن، والحسين، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وابن الزبير، وابن جعفر، والشهادة في معنى الرواية، ولذلك اعتبرت لها العدالة وغيرها من الشروط المعتبرة للشهادة.
[مسألة شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه]
(8405) مسألة؛ قال: (ولو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه، لم يحكم بها) . وجملة ذلك أن الشاهدين إذا شهدا عند الحاكم، وهما ممن تقبل شهادته، ولم يحكم بها حتى فسقا، أو كفرا، لم يحكم بشهادتهما. وبهذا قال أبو يوسف، والشافعي.
وقال أبو ثور، والمزني: يحكم بها؛ لأن بقاء أهلية الشهادة ليس شرطا في الحكم؛ بدليل ما لو ماتا؛ ولأن فسقهما تجدد بعد أداء الشهادة، فأشبه ما لو تجدد بعد الحكم بها. ووجه ذلك من طريقين؛ أحدهما، أن عدالة الشاهد شرط للحكم فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ لأن الشروط لا بد من وجودها في المشروط، وإذا فسق انتفى الشرط، فلم يجز الحكم.
والثاني، أن ظهور فسقه وكفره، يدل على تقدمه؛ لأن العادة أن الإنسان يسر الفسق، ويظهر العدالة، والزنديق يسر كفره، ويظهر إسلامه، فلا نأمن كونه كافرا أو فاسقا حين أداء الشهادة، فلم يجز الحكم بها مع الشك فيها، فأما إن حدث هذا منه بعد الحكم بشهادته، لم ينقض؛ لأن الحكم وقع صحيحا، لاستمرار شرطه إلى انتهائه؛ ولأنه قد وجد مقرونا بشرطه ظاهرا، فلا ينقض بالشك، كما لو رجع عن الشهادة، وكما لو صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، لكن إن كان ذلك قبل الاستيفاء، وكان حدا لله تعالى، لم يجز استيفاؤه؛ بالشبهات لأنه يدرأ، وهذا شبهة فيه، فأشبه ما لو رجع عن الإقرار به قبل استيفائه.
وإن كان مالا استوفي؛ لأن الحكم قد تم، وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة، فلا يبطل بأمر محتمل، ولذلك لم يبطل رجوعه عن إقراره. وإن كان حد قذف أو قصاصا، احتمل وجهين؛ أحدهما، يستوفى. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه حق آدمي مطالب به، أشبه المال. والثاني، لا يستوفى. وهذا قول محمد؛ لأنه عقوبة على البدن، تدرأ بالشبهات، أشبه الحد. وللشافعي وجهان، كهذين. وأما ما حدث بعد الاستيفاء، فلا يؤثر في حد ولا حق؛ لأن الحق استوفي بما ظاهره الصحة، وسوغ الشرع استيفاءه، فلم يؤثر فيه ما طرأ بعده، كما لو لم يظهر شيء.