[فصل مضى المصلي في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي]
(908) فصل: فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريم ذلك، فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا. وإن فعل ذلك معتقدا جوازه، لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة. وإن رجع في موضع المضي لم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم يعد إلى الصحة بحال.
الصورة الثالثة: قام عن التشهد الأخير إلى ركعة زائدة، فإنه يرجع إليه متى ما ذكره؛ لأنه قام إلى زيادة غير معتد له بها فلزمه الرجوع، كما لو ذكر قبل السجود. ويأتي تفصيل هذه الصورة فيما إذا صلى خمسا. وفي هذه الصور الثلاث يلزمه السجود قبل السلام
[فصل جلس المصلي في موضع قيام]
(909) فصل: قوله: " أو جلس في موضع قيام " فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة، يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل فمتى ما ذكر قام. وإن لم يذكر حتى قام، أتم صلاته وسجد للسهو؛ لأنه زاد في الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدا أبطلها، فلزمه السجود إذا كان سهوا، كزيادة ركعة
[فصل الزيادات في الصلاة على ضربين زيادة أفعال وزيادة أقوال]
(910) فصل: والزيادات على ضربين؛ زيادة أفعال، وزيادة أقوال: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما، زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد
ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه، قليلا كان أو كثيرا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» رواه مسلم والثاني، من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فهذا تبطل الصلاة بكثيره، ويعفى عن يسيره، ولا يسجد له، ولا فرق بين عمده وسهوه.
الضرب الثاني، زيادات الأقوال، وهي قسمان أيضا. أحدهما، ما يبطل عمده الصلاة، كالسلام وكلام الآدميين، فإذا أتى به سهوا فسلم في غير موضعه، سجد، على ما ذكرناه في حديث ذي اليدين وإن تكلم في الصلاة سهوا، فهل تبطل الصلاة به أو يسجد للسهو؟ على روايتين.
القسم الثاني، ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما، أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك، إذا فعله سهوا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين. إحداهما، لا يشرع له سجود؛ لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال.
والثانية، يشرع له السجود، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» رواه مسلم. فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبا، كجبر سائر السنن. قال أحمد: إنما السهو الذي يجب فيه السجود، ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الأصل عدم وجوب السجود.
النوع الثاني، أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها، كقوله " آمين رب العالمين " وقوله في التكبير " الله أكبر كبيرا " ونحو ذلك. فهذا لا يشرع له السجود؛ لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سمع رجلا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلم يأمره بالسجود»