[مسألة شهادة الزوج لامرأته والمرأة لزوجها]
(8387) مسألة؛ قال: ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. وبهذا قال الشعبي، والنخعي، ومالك، وإسحاق، وأبو حنيفة. وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه شريح، والحسن، والشافعي، وأبو ثور؛ لأنه عقد على منفعة، فلا يمنع قبول الشهادة، كالإجارة. وعن أحمد، رواية أخرى، كقولهم. وقال الثوري، وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الرجل لامرأته؛ لأنه لا تهمة في حقه، ولا تقبل شهادتها له؛ لأن يساره وزيادة حقها من النفقة، تحصل بشهادتها له بالمال، فهي متهمة لذلك.
ولنا، أن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، وينبسط في ماله عادة، فلم تقبل شهادته له، كالابن مع أبيه؛ ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته، ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه، فلم تقبل، كشهادته لنفسه. ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر، قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] .
وقال: {لا تدخلوا بيوت النبي} [الأحزاب: 53] . فأضاف البيوت إليهن تارة، وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرى، وقال: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] . وقال عمر، للذي قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: لا قطع عليه، عبدكم سرق مالكم. ويفارق عقد الإجارة من هذه الوجوه كلها.
[مسألة شهادة الأخ لأخيه]
(8388) مسألة؛ قال: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. روي هذا عن ابن الزبير. وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وحكي عن ابن المنذر، عن الثوري، أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم.
وعن مالك، أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره؛ لأنه متهم في حقه. وقال ابن المنذر: قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق. ولنا عموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، فتقبل شهادته له كالأجنبي، ولا يصح القياس على الوالد والولد؛ لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ.