[فصل تحمل الشهادة على فعل ثم عمي]
(8380) فصل: فإن تحمل الشهادة على فعل، ثم عمي، جاز أن يشهد به، إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز شهادته أصلا؛ لأنه لا يجوز أن يكون حاكما. ولنا، ما تقدم؛ ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم، ويفارق الحكم، فإنه يعتبر له من شروط الكمال ما لا يعتبر للشهادة، ولذلك يعتبر له السمع والاجتهاد وغيرهما، فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه، لكن تيقن صوته؛ لكثرة إلفه له، صح أن يشهد به أيضا؛ لما ذكرنا في أول المسألة.
وإن شهد عند الحاكم، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، جاز الحكم بها. وبهذا قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بها؛ لأنه معنى يمنع قبول الشهادة مع صحة النطق، فمنع الحكم بها، كالفسق. ولنا، أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة، لا يورث تهمة في حال الشهادة، فلم يمنع قبولها كالموت، وفارق الفسق؛ فإنه يورث تهمة حال الشهادة.
[فصل شهادة الأخرس]
(8381) فصل: ولا تجوز شهادة الأخرس بحال. نص عليه أحمد - رضي الله عنه - فقال: لا تجوز شهادة الأخرس قيل له: وإن
كتبها؟ قال: لا أدري. وهذا قول أصحاب الرأي. وقال مالك، والشافعي، وابن المنذر: تقبل إذا فهمت إشارته؛ لأنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، من طلاقه، ونكاحه، وظهاره، وإيلائه، فكذلك في شهادته. واستدل ابن المنذر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام، أن اجلسوا. فجلسوا.
ولنا، أنها شهادة بالإشارة، فلم تجز، كإشارة الناطق، يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق، ولا يحصل اليقين بالإشارة، وإنما اكتفي بإشارته في أحكامه المختصة به للضرورة، ولا ضرورة هاهنا، ولهذا لم يجز أن يكون حاكما، ولأن الحاكم لا يمضي حكمه إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه، ولم يذكر حكمه، والشاهد لا يشهد برؤية خطه، فلأن لا حكم بخط غيره أولى. وما استدل به ابن المنذر لا يصح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قادرا على الكلام، وعمل بإشارته في الصلاة. ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم يصح إجماعا، فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام.