وإذا ثبت تحريمها، فقال القاضي: هو كالنرد في رد الشهادة به. وهذا قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه محرم مثله. وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريمه، فهو كالنرد في حقه، وإن فعله من يعتقد إباحته، لم ترد شهادته، إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتها، أو يخرجه إلى الحلف الكاذب، ونحوه من المحرمات، أو يلعب بها على الطريق، أو يفعل في لعبه ما يستخف به من أجله، ونحو هذا، مما يخرجه عن المروءة. وهذا مذهب الشافعي؛ وذلك لأنه مختلف فيه، فأشبه سائر المختلف فيه.
[فصل شهادة اللاعب بالحمام يطيرها]
(8363) فصل: واللاعب بالحمام يطيرها، لا شهادة له. وهذا قول أصحاب الرأي. وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حمام؛ وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بطيره، وإشرافه على دورهم، ورميه إياها بالحجارة. وقد «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يتبع حماما، فقال: شيطان يتبع شيطانة» . وإن اتخذ الحمام لطلب فراخها، أو لحمل الكتب، أو للأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس، لم ترد شهادته. وقد روى عبادة بن الصامت، «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه الوحشة، فقال: اتخذ زوجا من حمام.»
[فصل حكم الشهادة للمتسابق في المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها]
(8364) فصل: فأما المسابقة المشروعة، بالخيل وغيرها من الحيوانات، أو على الأقدام، فمباحة لا دناءة فيها، ولا ترد به الشهادة، وقد ذكرنا مشروعية ذلك في باب المسابقة. وكذلك ما في معناه من الثقاف، واللعب بالحراب. وقد لعب الحبشة بالحراب بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقامت عائشة خلفه تنظر إليهم، وتستتر به، حتى ملت. ولأن في هذا تعلما للحرب، فإنه من آلاته، فأشبه المسابقة بالخيل والمناضلة، وسائر اللعب، إذا لم يتضمن ضررا، ولا شغلا عن فرض، فالأصل إباحته، فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءات، منع الشهادة إذا فعله ظاهرا، وتكرر منه، وما كان منه لا دناءة فيه، لم ترد بها الشهادة بحال.