ويجوز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها، ونظر إلى وجهها. قال أحمد ولا يشهد على امرأة، حتى ينظر إلى وجهها. وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها. فأما من تيقن معرفتها، وتعرف بصوتها يقينا، فيجوز أن يشهد عليها إذا تيقن صوتها، على ما قدمناه في المسألة قبلها. فإن لم يعرف المشهود عليه، فعرفه عنده من يعرفه، فقد روي عن أحمد، أنه قال: لا يشهد على شهادة غيره إلا بمعرفته لها. وقال: لا يجوز للرجل أن يقول للرجل: أنا أشهد أن هذه فلانة. ويشهد على
شهادته.
وهذا صريح في المنع من الشهادة على من لا يعرفه بتعريف غيره. وقال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب، لتجويزه الشهادة بالاستفاضة. وظاهر قوله المنع منه. وقال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا بأذن زوجها. وهذا يحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها ليشهد عليها إلا بإذن زوجها؛ لما روى عمرو بن العاص قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن» . رواه أحمد، في " مسنده ". فأما الشهادة عليها في غير بيتها فجائزة؛ لأن إقرارها صحيح، وتصرفها إذا كانت رشيدة صحيح، فجاز أن يشهد عليها به.
[فصل عرف الشاهد خطه ولم يذكر أنه شهد به فهل يجوز له أن يشهد بذلك]
(8353) فصل: وإذا عرف الشاهد خطه، ولم يذكر أنه شهد به، فهل يجوز له أن يشهد بذلك؟ فيه روايتان؛ إحداهما، لا يجوز أن يشهد بها. قال أحمد في رواية حرب، في من يرى خطه وخاتمه ولا يذكر الشهادة، قال: لا يشهد إلا بما يعلم.
وقال في رواية غيره: يشهد إذا عرف خطه، وكيف تكون الشهادة إلا هكذا؟ . وقال في موضع آخر: إذا عرف خطه، ولم يحفظ، فلا يشهد، إلا أن يكون منسوخا عنده، موضوعا تحت ختمه وحرزه، فيشهد، وإن لم يحفظ. وقال أيضا: إذا كان رديء الحفظ، فيشهد ويكتبها عنده. وهذه رواية ثالثة، وهو أن يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه، ولا يشهد إذا لم تكن كذلك، بمنزلة القاضي، في إحدى الروايتين، إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه، ولا يمضيه إذا لم يكن كذلك.