[فصل حكم جلد ما لا يؤكل لحمه بعد الذبح]
(81) فصل: وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا. وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة، ومالك: يطهر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دباغ الأديم ذكاته.» أي: كذكاته، فشبه الدبغ بالذكاة، والمشبه به أقوى من المشبه، فإذا طهر الدبغ مع ضعفه فالذكاة أولى؛ ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها، والذكاة تمنعها، والمنع أقوى من الرفع. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن افتراش جلود السباع، وركوب النمور» وهو عام في المذكى وغيره؛ ولأنه ذبح لا يطهر اللحم، فلم يطهر الجلد، كذبح المجوسي. أو ذبح غير مشروع، فأشبه الأصل، والخبر قد أجبنا عنه فيما مضى، ثم نقول: إن الدبغ إنما يؤثر في مأكول اللحم، فكذلك ما شبه به، ولو سلمنا أنه يؤثر في تطهير غيره، فلا يلزم حصول التطهير بالذكاة، لكون الدبغ مزيلا للخبث والرطوبات كلها، مطيبا للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لا يتغير، والذكاة لا يحصل بها ذلك، فلا يستغنى بها عن الدبغ.
وقولهم: المشبه أضعف من المشبه به. غير لازم؛ فإن الله تعالى قال في صفة الحور
{كأنهن بيض مكنون} [الصافات: 49] ، وهن أحسن من البيض، والمرأة الحسناء تشبه بالظبية وبقرة الوحش، وهي أحسن منهما. وقولهم: إن الدبغ يرفع العلة ممنوع فإننا قد بينا أن الجلد لم ينجس؛ لما ذكرناه، وإن سلمنا فإن الذبح لا يمنع منها ثم يبطل ما ذكروه بذبح المجوسي والوثني والمحرم، وبترك التسمية، وما شق بنصفين.
[فصل لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة]
(82) فصل: ظاهر المذهب، أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة، إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداه لا يطهر؛ كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادا، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا، والدخان المترقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر، فهو نجس. ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلالة إذا حبست، والأول ظاهر المذهب. وقد نهى إمامنا - رحمه الله - عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير.