[فصل اقتسم الورثة تركة الميت ثم بان عليه دين]
(8323) فصل: وإذا اقتسم الورثة تركة الميت، ثم بان عليه دين لا وفاء له إلا مما اقتسموه، لم تبطل القسمة؛ لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها، لأنه تعلق بها بغير رضاهم، فأشبه تعلق دين الجناية برقبة الجاني، ويفارق الرهن؛ لأن الحق يتعلق به برضا مالكه واختياره. فعلى هذا يقال للورثة: إن شئتم وفيتم الدين والقسمة بحالها، وإن أبيتم نقضت القسمة وبيعت التركة في الدين.
فإن أجاب أحدهم، وامتنع الآخر، بيع نصيب الممتنع وحده، وبقي نصيب المجيب بحاله. وإن كان ثم وصية بجزء من المقسوم، فالحكم فيه كما لو ظهر مستحقا، على ما مر من التفصيل فيه؛ لأنه يستحق أخذه. وإن كانت الوصية بمال غير معين، مثل أن يوصي بمائة دينار، فحكمها حكم الدين، على ما بينا.
[فصل طلب أحد الشريكين من الآخر المهايأة من غير قسمة]
(8324) فصل: وإذا طلب أحد الشريكين من الآخر المهايأة من غير قسمة، إما في الأجزاء بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنها، أو بعض الحقل يزرعه، ويسكن الآخر، ويزرع في الباقي، أو يسكن أحدهما، ويزرع سنة، ويسكن الآخر، ويزرع سنة أخرى، لم يجبر الممتنع منهما. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة، ومالك: يجبر؛ لأن في الامتناع منه ضررا، فينتفي بقوله - عليه السلام -: «لا ضرر ولا ضرار» . ووافقنا أبو حنيفة في العبيد خاصة، على أنه لا يجبر على المهايأة. ولنا، أن المهايأة معاوضة، فلا يجبر عليها كالبيع، ولأن حق كل واحد في المنفعة عاجل، فلا يجوز
تأخيره بغير رضاه، كالدين، وكما في العبيد عند أبي حنيفة، ويخالف قسمة الأصل، فإنه إفراز النصيبين، وتمييز أحد الحقين.
إذا ثبت هذا، فإنهما إذا اتفقا على المهايأة، جاز؛ لأن الحق لهما فجاز فيه ما تراضيا عليه، كقسمة التراضي، ولا يلزم، بل متى رجع أحدهما عنها، انتقضت المهايأة. ولو طلب أحدهما القسمة، كان له ذلك، وانتقضت المهايأة. ووافق أبو حنيفة وأصحابه في انتقاضها بطلب القسمة. وقال مالك: تلزم المهايأة؛ لأنه يجبر عليها عنده، فلزمت، كقسمة الأصل. ولنا، أنه بذل منافع ليأخذ منافع من غير إجارة، فلم يلزم، كما لو أعاره شيئا ليعيره شيئا آخر إذا احتاج إليه، وفارق القسمة، فإنها إفراز حق، على ما ذكرناه.