[فصل اقتسم الشريكان شيئا فبان بعضه مستحقا]
(8320) فصل: إذا اقتسم الشريكان شيئا، فبان بعضه مستحقا؛ نظرت، فإن كان معينا في نصيب أحدهما، بطلت القسمة. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تبطل، بل يخير من ظهر المستحق في نصيبه بين الفسخ والرجوع بما بقي من حقه، كما لو وجد عيبا فيما أخذه. ولنا، أنها قسمة لم تعدل فيها السهام، فكانت باطلة، كما لو فعلا ذلك مع علمهما بالحال. وأما إذا بان نصيب أحدهما معيبا، فيحتمل أن تمنع المسألة، فنقول ببطلان القسمة؛ لعدم التعديل بالقيمة، ويحتمل أن يفرق بينهما، فإن العيب لا يمكن التحرز منه، فلم يؤثر في البطلان، كالبيع.
وإن كان المستحق في نصيبهما على السواء، لم تبطل القسمة؛ لأن ما يبقى لكل واحد منهما بعد المستحق قدر حقه، ولأن القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وقد أفرز كل واحد منهما حقه، إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر، مثل أن يسد طريقه، أو مجرى مائه، أو وضوئه، أو نحو هذا، فتبطل القسمة؛ لأن هذا يمنع التعديل. وإن كان المستحق في نصيب أحدهما أكثر من الآخر، بطلت؛ لما ذكرناه. وإن كان المستحق مشاعا في نصيبهما، بطلت القسمة؛ لأن الثالث شريكهما وقد اقتسما من غير حضوره ولا إذنه، فأشبه ما لو كان لهما شريك يعلمانه، فاقتسما دونه. وإن كانا يعلمان المستحق حال القسمة، أو أحدهما، فالحكم فيها كما لو لم يعلماه، على ما ذكرنا من التفصيل فيه. والله أعلم.
(8321) فصل: وإذا ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلمه قبل القسمة، فله فسخ القسمة أو الرجوع بأرش العيب؛ لأنه نقص في نصيبه، فملك ذلك، كالمشتري. ويحتمل أن تبطل القسمة؛ لأن التعديل فيها شرط، ولم يوجد، بخلاف البيع.
[فصل اقتسما دارين فأخذ كل واحد منهما دارا وبنى فيها ثم استحق نصيبه]
(8322) فصل: وإذا اقتسما دارين، فأخذ كل واحد منهما دارا، وبنى فيها، أو اقتسما أرضين، فبنى أحدهما في نصيبه أو غرس، ثم استحق نصيبه، ونقض بناؤه، وقلع غرسه، فإنه يرجع على شريكه بنصف البناء والغرس. ذكره
الشريف أبو جعفر، وحكاه أبو الخطاب عن القاضي.
وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: ليس له الرجوع عليه بشيء؛ لأنه بنى وغرس باختيار نفسه، فلم يرجع بنقص ذلك على غيره، كما لو بنى في ملك نفسه. ولنا، أن هذه القسمة بمنزلة البيع؛ فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار على أن تكون كل واحدة منهما نصيبا، وإنما يقسمان كذلك بالتراضي، فتكون جارية مجرى البيع، ولو باعه الدار جميعها، ثم بانت مستحقة، رجع عليه بالبناء كله، فإذا باعه نصفها، رجع عليه بنصفه، وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع، وهي قسمة التراضي، الذي فيه رد عوض، وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه، ونحو ذلك.
فأما قسمة الإجبار، إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغرس فيه، فنقض البناء، وقلع الغرس، فإن قلنا: القسمة بيع. فالحكم فيها كذلك، وإن قلنا: ليست بيعا. لم يرجع؛ لأن شريكه لم يغره، ولم ينقل إليه من جهته بيع، وإنما أفرز حقه من حقه، فلم يضمن له ما غرم فيه. هذا الذي يقتضيه قول أصحابنا.