[فصل كان بينهما دار أو خان كبير فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته]
(8311) فصل: وإذا كان بينهما دار، أو خان كبير، فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته، أجبر الممتنع على القسمة، وتفرد بعض المساكن عن بعض وإن كثرت المساكن. وإن كان بينهما داران، أو خانان، أو أكثر، فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين، أو أحد الخانين، ويجعل الباقي نصيبا، لم يجبر الممتنع. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا رأى الحاكم ذلك، فله فعله، سواء تقاربتا أو تفرقتا؛ لأنه أنفع وأعدل.
وقال مالك: إن كانتا متجاورتين، أجبر الممتنع من ذلك عليه؛ لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما، بخلاف المتباعدتين. وقال أبو حنيفة: إن كانت إحداهما حجزت الأخرى، أجبر الممتنع، وإلا فلا؛ لأنهما يجريان مجرى الدار الواحدة. ولنا، أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى، فلم يجبر عليه، كالمتفرقين على ملك، وكما لو لم تكن حجة بها مع أبي حنيفة، وكما لو كانتا دارا ودكانا مع أبي يوسف ومحمد، والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور، وكما لو كانت لها عضائد صغار، لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة، لم يجبر الممتنع من قسمها عليها.
[فصل بينهما أرض واحد يمكن قسمتها وتتحقق فيها الشروط]
(8312) فصل: وإن كانت بينهما أرض واحد يمكن قسمتها، وتتحقق فيها الشروط التي ذكرناها، أجبر الممتنع على قسمها، سواء كانت فارغة أو ذات شجر وبناء. فإن كان فيها نخل، وكرم، وشجر مختلف، وبناء، فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدتها، وطلب الآخر قسمة الجميع بالتعديل بالقيمة، فقال أبو الخطاب: تقسم كل عين على حدتها، وكذلك كل مقسوم، إذا أمكنت التسوية بين الشريكين في جيده ورديئه، كان أولى.
ونحو هذا قال أصحاب الشافعي؛ فإنهم قالوا: إذا أمكنت التسوية بين الشريكين في جيده ورديئه، بأن يكون الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرها، فإذا قسمناها صار لكل واحد من الجيد والرديء مثل ما للآخر، وجبت القسمة، وأجبر الممتنع عليها، وإن لم تمكن القسمة هكذا، بأن تكون العمارة أو الشجر والجيد لا تمكن قسمته وحده، وأمكن التعديل بالقيمة عدلت بالقيمة، وأجبر الممتنع من القسمة عليها. وقال الشافعي، في أحد القولين: لا يجبر الممتنع من القسمة عليها.
وقالوا: إذا كانت الأرض ثلاثين جريبا، قيمة عشرة أجربة منها كقيمة عشرين، لم يجبر الممتنع من القسمة عليها؛ لتعذر التساوي في الذرع،
ولأنه لو كان حقلان متجاوران لم يجبر الممتنع من القسمة، إذا لم تمكن إلا بأن يجعل لكل واحد منهما سهما، كذا هاهنا. ولنا، أنه مكان واحد، أمكنت قسمته، وتعديله، من غير رد عوض ولا ضرر، فوجبت قسمته، كالدور. ولأن ما ذكروه يفضي إلى منع وجوب القسمة في البساتين كلها والدور؛ فإنه لا يمكن تساوي الشجر وبناء الدور ومساكنها إلا بالقيمة، ولأنه مكان لو بيع بعضه وجبت فيه الشفعة لشريك البائع، فوجبت قسمته، كما لو أمكنت التسوية بالزرع.
وأما إذا كان بستانان، لكل واحد منهما طريق، أو حقلان، أو داران، أو دكانان متجاوران أو متباعدان، فطلب أحد الشريكين قسمته، بجعل كل واحد بينهما، لم يجبر الآخر على هذا، سواء كانا متساويين أو مختلفين. وهذا ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنهما شيئان متميزان، لو بيع أحدهما، لم تجب الشفعة فيه لمالك الآخر، بخلاف البستان الواحد، والأرض الواحدة وإن عظمت، فإنه إذا بيع بعضها، وجبت الشفعة لمالك البعض الباقي، والشفعة كالقسمة؛ لأن كل واحد منهما يراد لإزالة ضرر الشركة، ونقصان التصرف، فما لا تجب قسمته، لا تجب الشفعة فيه، فكذلك ما لا شفعة فيه، لا تجب قسمته، وعكس هذا ما تجب قسمته، تجب فيه الشفعة، وما تجب الشفعة فيه، تجب قسمته. ولأنه لو بدا الصلاح في بعض البستان، كان صلاحا لباقيه وإن كان كبيرا. ولم يكن صلاحا لما جاوزه وإن كان صغيرا.