[فصل ادعى على رجل ألفا وأقام البينة فاختفى المدعى عليه]
(8303) فصل: فأما الحاضر في البلد، أو قريب منه، إذا لم يمنع من الحضور، فلا يقضى عليه قبل حضوره. في قول أكثر أهل العلم. وقال أصحاب الشافعي، في وجه لهم: إنه يقضى عليه في غيبته؛ لأنه غائب، أشبه الغائب عن البلد.
ولنا، أنه أمكن سؤاله، فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله، كحاضر مجلس الحاكم، ويفارق الغائب البعيد؛ فإنه لا يمكن سؤاله، فإن امتنع من الحضور، أو توارى، فظاهر كلام أحمد، جواز القضاء عليه؛ لما
ذكرنا عنه في رواية حرب.
وروى عنه أبو طالب، في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البينة أنه غلامه، فقال الذي عنده الغلام: أودعني هذا رجل. فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: إنه لهذا الذي أقام البينة.
وهو مذهب حسن، وأهل البصرة يقضون على غائب، يسمونه الإعذار. وهو إذا ادعى على رجل ألفا، وأقام البينة، فاختفى المدعى عليه، يرسل إلى بابه، فينادي الرسول ثلاثا، فإن جاء، وإلا قد أعذروا إليه.
فهذا يقوي قول أهل المدينة، وهو معنى حسن. وقد ذكر الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب، أنه يقضي على الغائب الممتنع. وهو قول الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد، بل هذا أولى؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له. وقد ذكرنا فيما تقدم شيئا من هذا.
[كتاب القسمة]
الأصل في القسمة قول الله تعالى: {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر} [القمر: 28] وقوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} [النساء: 8] الآية. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» .
وقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر على ثمانية عشر سهما، وكان يقسم الغنائم. وأجمعت الأمة على جواز القسمة، ولأن بالناس حاجة إلى القسمة؛ ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على إيثاره، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي.