إذا ثبت هذا، فإنه إنما يعتبر ضبطهما لمعنى الكتاب، وما يتعلق به الحكم. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم شهدوا على صحيفة، وبعضهم ينظر فيها، وبعضهم لا ينظر؟ قال: إذا حفظ فليشهد. قيل: كيف يحفظ، وهو كلام كثير، قال: يحفظ ما كان عليه الكلام والوضع. قلت: يحفظ المعنى؟ قال: نعم.
قيل له: والحدود والثمن وأشباه ذلك؟ قال: نعم. ولو أدرج الكتاب وختمه، وقال: هذا كتابي، اشهدا علي بما فيه. أو قد: أشهدتكما على نفسي بما فيه. لم يصح هذا التحمل.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنوانه، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا، فإذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان. ويتخرج لنا مثل هذا؛ لأنهما شهدا بما في الكتاب، فجاز، وإن لم يعلما تفصيله، كما لو شهدا لرجل بما في هذا الكيس من الدراهم، جازت الشهادة، وإن لم يعرفا قدرها.
ولنا، أنهما شهدا بمجهول لا يعلمانه، فلم تصح شهادتهما، كما لو شهدا أن لفلان على فلان مالا. وفارق ما ذكره، فإن تعيينه الدراهم التي في الكيس أغنى عن معرفة قدرها، وها هنا الشهادة على ما في الكتاب دون الكتاب، وهما لا يعرفانه. الشرط الثاني، أن يكتبه القاضي من موضع ولايته وحكمه فإن كتبه من غير ولايته، لم يسغ قبوله؛ لأنه لا يسوغ له في غير ولايته حكم، فهو فيه كالعامي.
الشرط الثالث، أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، فإن وصله في غيره، لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته. ولو ترافع إليه خصمان في غير موضع ولايته، لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته، إلا أن يتراضيا به، فيكون حكمه حكم غير القاضي إذا تراضيا به، وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لم يكونا.
ولو ترافع إليه خصمان، وهو في موضع ولايته، من غير أهل ولايته، كان له الحكم بينهما؛ لأن الاعتبار بموضعهما، إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا، ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان، فيكون الأمر على ما أذن فيه ومنع منه؛ لأن الولاية بتوليته، فيكون الحكم على وفقها.