وإن أذن أحد الخصمين للحاكم في رفع الخصم الآخر عليه في المجلس، جاز؛ لأن الحق له، ولا ينكسر قلبه إذا كان هو الذي رفعه. والسنة أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم رواه أبو داود. وقال علي - رضي الله عنه -: لو أن خصمي مسلم لجلست معه بين يديك. ولأن ذلك أمكن للحاكم في العدل بينهما، والإقبال عليهما، والنظر في خصومتهما.
وإن كان الخصمان ذميين، سوى بينهما أيضا؛ لاستوائهما في دينهما، وإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا، جاز رفع المسلم عليه، لما روى إبراهيم التيمي، قال: وجد علي، كرم الله وجهه، درعه مع يهودي، فقال: درعي، سقطت وقت كذا وكذا. فقال اليهودي: درعي، وفي يدي، بيني وبينك قاضي المسلمين، فارتفعا إلى شريح، فلما رآه شريح قام من مجلسه، وأجلسه في موضعه، وجلس مع اليهودي بين
يديه فقال علي: إن خصمي لو كان مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا تساووهم في المجالس» ذكره: أبو نعيم، في الحلية. ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه، إما أن يضيفهما معا أو يدعهما.
وقد روي عن علي، كرم الله وجهه، أنه نزل به رجل، فقال له: إنك خصم؟ قال: نعم.
قال: تحل عنا، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه» . ولأن ذلك يوهم الخصم ميل الحاكم إلى من أضافه. ولا يلقن أحدهما حجته، ولا ما فيه ضرر على خصمه، مثل أن يريد أحدهما الإقرار، فيلقنه الإنكار، أو اليمين فيلقنه النكول، أو النكول، فيجزئه على اليمين، أو يحس من الشاهد بالتوقف، فيجسره على الشهادة، أو يكون مقدما على الشهادة، فيوقفه عنها، أو يقول لأحدهما وحده: تكلم.
ونحو هذا مما فيه إضرار بخصمه؛ لأن عليه العدل بينهما. فإن قيل: فقد لقن النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق، فقال: " ما أخالك سرقت ". وقال عمر لزياد: أرجو أن لا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلنا: لا يرد هذا الإلزام هاهنا؛ فإن هذا في حقوق الله وحدوده، ولا خصم للمقر، ولا للمشهود عليه، فليس في تلقينه حيف على أحد الخصمين، ولا ترك للعدل في أحد الجانبين، والذي قلنا في المختلفين في حق من حقوق الآدميين. ولا ينبغي أن يعنت الشاهد، ولا يداخله في كلامه، ويعنفه في ألفاظه.