[فصل أقام المدعى عليه بينة على فسق الشهود]
(8255) فصل: وإذا أقام المدعى عليه بينة، أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم، فرد شهادتهما لفسقهما، بطلت شهادتهما؛ لأن الشهادة إذا ردت لفسق، لم تقبل مرة ثانية.
[فصل الجرح والتعديل في الشهود من النساء]
(8256) فصل: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء، وقال أبو حنيفة: يقبل؛ لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة، فأشبه الرواية، وأخبار الديات. ولنا، أنها شهادة فيما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فأشبه الشهادة في القصاص. وما ذكروه غير مسلم.
[فصل الجرح في الشهود من الخصم]
(8257) فصل: ولا يقبل الجرح من الخصم. بلا خلاف بين العلماء. فلو قال المشهود عليه: هذان فاسقان، أو عدوان لي، أو آباء للمشهود له. لم يقبل قوله؛ لأنه متهم في قوله، ويشهد بما يجر إليه نفعا، فأشبه الشهادة لنفسه، ولو قبلنا
قوله، لم يشأ أحد أن يبطل شهادة من شهد عليه إلا أبطلها، فتضيع الحقوق، وتذهب حكمة شرع البينة.
[فصل شهادة المتوسمين]
(8258) فصل: ولا تقبل شهادة المتوسمين، وذلك إذا حضر مسافران، فشهدا عند حاكم لا يعرفهما لم تقبل شهادتهما. وقال مالك: يقبلهما إذا رأى فيهما سيما الخير؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة عدالتهما، ففي التوقف عن قبولهما تضييع الحقوق، فوجب الرجوع فيهما إلى السيماء الجميلة.
ولنا، أن عدالتهما مجهولة، فلم يجز الحكم بشهادتهما، كشاهدي الحضر. وما ذكروه معارض بأن قبول شهادتهما يفضي إلى أن يقضي بشهادتهما بدفع الحق إلى غير مستحقه.
[فصل للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليل]
(8259) فصل: قال أحمد: ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليل؛ لأن الرجل ينتقل من حال إلى حال. وهل هذا مستحب أو واجب؟ فيه وجهان؛ أحدهما، مستحب؛ لأن الأصل بقاء ما كان، فلا يزول حتى يثبت الجرح. والثاني، يجب البحث كلما مضت مدة يتغير الحال فيها؛ لأن العيب يحدث، وذلك على ما يراه الحاكم. ولأصحاب الشافعي وجهان، مثل هذين.