[فصل يقول لا أعلم من الشاهد إلا الخير]
(8252) فصل: ولا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلا الخير. وهذا مذهب الشافعي. وقال أبو يوسف: يكفي؛ لأنه إذا كان من أهل الخبرة به، ولا يعلم إلا الخير، فهو عدل. ولنا، أنه لم يصرح بالتعديل، فلم يكن تعديلا، كما لو قال: أعلم منه خيرا. وما ذكروه لا يصح؛ لأن الجاهل بحال أهل الفسق، لا يعلم منهم إلا الخير، لأنه يعلم إسلامهم، وهو خير، ولا يعلم منهم غير ذلك وهم غير عدول.
[فصل لا يقبل التعديل للشهود إلا من أهل الخبرة الباطنة]
(8253) فصل: قال أصحابنا: لا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة، والمعرفة المتقادمة. وهذا مذهب الشافعي؛ لخبر عمر الذي قدمناه، ولأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار المعاصي، فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة، فربما اغتر بحسن ظاهره، وهو فاسق في الباطن.
وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له، لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر - رضي الله عنه - ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا تجوز للمعدل الشهادة بالعدالة، إلا أن تكون له خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل، ولا يعرف حقيقة الحال، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال، كما فعل عمر - رضي الله عنه - فلا بأس.
[فصل ولا يسمع الجرح في الشهود إلا مفسرا]
(8254) فصل: ولا يسمع الجرح إلا مفسرا، ويعتبر فيه اللفظ فيقول: أشهد أنني رأيته يشرب الخمر، أو يعامل بالربا، أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم، أو سمعته يقذف. أو يعلم ذلك باستفاضته في الناس. ولا بد من ذكر السبب وتعيينه.
وبهذا قال الشافعي، وسوار. وقال أبو حنيفة: يقبل الجرح المطلق، وهو أن يشهد أنه فاسق، أو أنه ليس بعدل. وعن أحمد مثله؛ لأن التعديل يسمع مطلقا؛ فكذلك الجرح، ولأن التصريح بالسبب يجعل الجارح فاسقا، ويوجب عليه الحد في بعض الحالات، وهو أن يشهد عليه بالزنى، فيفضي الجرح إلى جرح الجارح، وتبطيل شهادته، ولا يتجرح بها المجروح.
ولنا، أن الناس يختلفون في أسباب الجرح، كاختلافهم في شارب النبيذ، فوجب أن لا يقبل مجرد الجرح، لئلا يجرحه بما لا يراه القاضي جرحا؛ ولأن الجرح ينقل عن الأصل، فإن الأصل في المسلمين العدالة، والجرح ينقل عنها، فلا بد أن يعرف الناقل، لئلا يعتقد نقله بما لا يراه الحاكم ناقلا.
وقولهم: إنه يفضي إلى جرح الجارح، وإيجاب الحد عليه.
قلنا: ليس كذلك؛ لأنه يمكنه التعريض من غير تصريح. فإن قيل: ففي بيان السبب هتك المجروح. قلنا: لا بد من هتكه؛ فإن الشهادة عليه بالفسق هتك له. ولكن جاز ذلك للحاجة الداعية إليه، كما جازت الشهادة عليه به لإقامة الحد عليه، بل هاهنا أولى؛ فإن فيه دفع الظلم عن المشهود عليه، وهو حق آدمي، فكان أولى بالجواز، ولأن هتك عرضه بسببه، لأنه تعرض للشهادة مع ارتكابه ما يوجب جرحه، فكان هو الهاتك لنفسه، إذ كان فعله هو المحوج للناس إلى جرحه. فإن صرح الجارح بقذفه بالزنى، فعليه الحد إن لم يأت بتمام أربعة شهداء.
وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه إذا كان بلفظ الشهادة؛ لأنه لم يقصد إدخال المعرة عليه. ولنا، قول الله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] . الآية. ولأن أبا بكرة ورفيقيه شهدوا على المغيرة بالزنى، ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم عمر حد القذف بمحضر الصحابة، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا. ويبطل ما ذكروه بما إذا شهدوا عليه لإقامة الحد عليه.