[فصل ينظر القاضي في أمر الأوصياء]
(8227) فصل: ثم ينظر في أمر الأوصياء؛ لأنهم يكونون ناظرين في أموال اليتامى والمجانين وتفرقة الوصية بين المساكين، فيقصدهم الحاكم بالنظر؛ لأن المنظور عليه لا يمكنه المطالبة بحقه، فإن الصغير والمجنون لا قول لهما، والمساكين لا يتعين الأخذ منهم، فإذا قدم إليه الوصي، فإن كان الحاكم قبله نفذ وصيته، لم يعزله؛ لأن الحاكم ما نفذ
وصيته إلا وقد عرف أهليته في الظاهر، ولكن يراعيه، فإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف، أضاف إليه أمينا قويا يعينه، وإن كان الأول ما نفذ وصيته، نظر فيه، فإن كان أمينا قويا، أقره، وإن كان أمينا أو ضعيفا، ضم إليه من يعينه، وإن كان فاسقا، عزله وأقام غيره. وعلى قول الخرقي، يضم إليه أمين ينظر عليه.
وإن كان قد تصرف، أو فرق الوصية، وهو أهل للوصية، نفذ تصرفه، وإن كان ليس بأهل، وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين، صح الدفع إليهم؛ لأنهم قبضوا حقوقهم، وإن كانوا غير معينين، كالفقراء والمساكين، ففيه وجهان؛ أحدهما، عليه الضمان، ذكره القاضي، وأصحاب الشافعي؛ لأنه ليس له التصرف. والثاني، لا ضمان عليه؛ لأنه أوصله إلى أهله. وكذلك إن فرق الوصية غير الموصى إليه بتفريقها، فعلى وجهين.
[فصل ينظر القاضي في أمناء الحاكم]
(8228) فصل: ثم ينظر في أمناء الحاكم، وهم من رد إليهم الحاكم النظر في أمر الأطفال، وتفرقة الوصايا التي لم يعين لها وصي، فإن كانوا بحالهم، أقرهم؛ لأن الذي قبله ولاهم، ومن تغير حاله منهم، عزله إن فسق، وإن ضعف، ضم إليه أمينا.
[فصل ينظر القاضي في أمر الضوال واللقطة]
(8229) فصل: ثم ينظر في أمر الضوال واللقطة التي تولى الحاكم حفظها؛ فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان، أو في حفظه مؤنة كالأموال الجافية، باعها، وحفظ ثمنها لأربابها، وإن لم تكن كذلك كالأثمان، حفظها لأربابها، ويكتب عليها لتعرف.