وحكي أن مالكا سئل عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري. ولم يخرجه ذلك عن كونه مجتهدا. وإنما المعتبر أصول هذه الأمور، وهو مجموع مدون في فروع الفقه وأصوله، فمن عرف ذلك، ورزق فهمه، كان مجتهدا، له الفتيا وولاية الحكم إذا وليه. والله أعلم.
[فصل كونه كاتبا أي القاضي]
(8222) فصل: ليس من شرط الحاكم كونه كاتبا. وقيل: يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه كاتبه، ولا يتمكن من إخفائه عنه. ولنا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أميا، وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحاكم الكتابة، فلا تعتبر شروطها، وإن احتاج إلى ذلك جاز توليته لمن يعرفه، كما أنه قد يحتاج إلى القسمة بين الناس، وليس من شرطه معرفة المساحة، ويحتاج إلى التقويم، وليس من شرط القضاء أن يكون عالما بقيمة الأشياء، ولا معرفته بعيوب كل شيء.
[فصل خصال القاضي]
فصل: وينبغي أن يكون الحاكم قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس
الضعيف من عدله، ويكون حليما، متأنيا، ذا فطنة وتيقظ، لا يؤتى من غفلة، ولا يخدع لغرة، صحيح السمع والبصر، عالما بلغات أهل ولايته، عفيفا، ورعا، نزها، بعيدا من الطمع، صدوق اللهجة، ذا رأي ومشورة، لكلامه لين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد، ولا يكون جبارا، ولا عسوفا، فيقطع ذا الحجة عن حجته.
قال علي - رضي الله عنه -: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال؛ عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. وعن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -، قال: ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال، إن فاتته واحدة كانت فيه وصمة: العقل، والفقه، والورع، والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن، والحكم. ورواه سعيد. وفيه: يكون فهما، حليما، عفيفا، صلبا، سآلا عما لا يعلم.
وفي رواية: محتملا للأئمة؛ ولا يكون ضعيفا، مهينا، لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر والتشاتم بين يديه، وقال عمر - رضي الله عنه -: لأعزلن فلانا عن القضاء، ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فرقه.
(8224) فصل: وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه، وإن استحق التعزير عزره بما يرى من أدب أو حبس. وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير الحق. أو: ارتشيت. فله تأديبه. وله أن يعفو.
وإن بدأ المنكر باليمين، قطعها عليه، وقال: البينة على خصمك. فإن عاد نهره، فإن عاد عزره إن رأى. وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب، فله مقابلة فاعله، وله العفو.