وإن وافق يوم حيض أو نفاس، فهو كما لو وافق يوم فطر أو أضحى، إلا أنه لا يصومه. بغير خلاف في المذهب، ولا بين أهل العلم. الثالث، أن يقدم في يوم يصح صومه، والناذر مفطر، ففيه روايتان؛ إحداهما، يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه نذر صوما نذرا صحيحا، ولم يف به، فلزمه القضاء والكفارة، كسائر المنذورات. ويتخرج أن لا تلزمه كفارة. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه ترك المنذور لعذر.
والثانية، لا يلزمه شيء، من قضاء ولا غيره. وهو قول أبي يوسف، وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح صومه فيه، فلم يلزمه شيء، كما لو قدم ليلا. الرابع، قدم والناذر صائم، فلا يخلو من أن يكون تطوعا أو فرضا؛ فإن كان تطوعا، فقال القاضي: يصوم بقيته، ويعقده عن نذره، ويجزئه، ولا قضاء ولا كفارة. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه يمكن صوم يوم بعضه تطوع وبعضه واجب، كما لو نذر في أثناء التطوع إتمام صوم ذلك اليوم، وإنما وجد سبب الوجوب في بعضه.
وذكر القاضي احتمالا آخر، أنه يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه صوم واجب، فلم يصح بنية من النهار، كقضاء رمضان. وذكر أبو الخطاب هذين الاحتمالين روايتين. وعند الشافعي عليه القضاء فقط، كما لو قدم وهو مفطر. ويتخرج لنا مثله.
وأما إن كان الصوم واجبا، فحكمه حكم المسألة التي قبل هذه، وقد ذكرناه. وإن قدم وهو ممسك، لم ينو الصيام، ولم يفعل ما يفطره فحكمه حكم الصائم تطوعا. الخامس، أن يقدم ليلا، فلا شيء عليه في قولهم جميعا؛ لأنه لم يقدم في اليوم، ولا في وقت يصح فيه الصيام.
(8199) فصل: وإن قال: لله علي صوم يوم العيد. فهذا نذر معصية، على ناذره الكفارة لا غير. نقلها حنبل عن أحمد. وفيه رواية أخرى، أن عليه القضاء مع الكفارة، كالمسألة المذكورة. والأولى هي الصحيحة.
قاله القاضي؛ لأن هذا نذر معصية، فلم يوجب قضاء، كسائر المعاصي. وفارق المسألة التي قبلها؛ لأنه لم يقصد بنذره المعصية، وإنما وقع اتفاقا، وها هنا تعمدها بالنذر، فلم ينعقد نذره، ويدخل في قوله - عليه السلام -: «لا نذر في معصية» . ويتخرج أن لا يلزمه شيء؛ بناء على نذر المعصية فيما تقدم. وإن نذرت المرأة صوم يوم حيضها ونفاسها، فعليها الكفارة لا غير. ولم أعلم عن أصحابنا في هذا خلافا.
(8200) مسألة؛ قال: (وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق، صامه، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، رحمه الله. والرواية الأخرى، لا يصومه ويصوم يوما مكانه، ويكفر كفارة يمين) اختلفت الرواية عن أحمد، - رحمه الله -، في صيام أيام التشريق عن الفرض، وقد ذكرنا ذلك في الصيام، فإن قلنا: يصومها عن الفرض. صامها هاهنا، وأجزأته. وإن قلنا: لا يصومها. فحكمه حكم من وافق يوم العيد، وقد مضى.