[فصل نذر الصلاة في المسجد الحرام]
(8188) فصل: وإذا نذر الصلاة في المسجد الحرام، لم تجزئه الصلاة في غيره لأنه أفضل المساجد وخيرها، وأكثرها ثوابا للمصلي فيها. وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى، أجزأته الصلاة في المسجد الحرام؛ لما روى جابر، أن «رجلا يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صل هاهنا. ثم أعاد عليه، فقال: صل هاهنا. ثم أعاد عليه، قال: صل هاهنا. ثم أعاد عليه، فقال: شأنك» رواه أبو داود، ورواه الإمام أحمد، ولفظه «والذي نفسي بيده، لو صليت ها هنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس» . وإن نذر إتيان المسجد الأقصى، والصلاة فيه، أجزأته الصلاة فيه، وفي مسجد المدينة؛ لأنه أفضل. وإن نذر ذلك في مسجد المدينة، لم يجزئه فعله في المسجد الأقصى؛ لأنه مفضول. وقد سبق هذا في باب الاعتكاف.
[فصل أفسد الحج المنذور ماشيا]
(8189) فصل: وإن أفسد الحج المنذور ماشيا، وجب القضاء ماشيا؛ لأن القضاء يكون على صفة الأداء. وكذلك إن فاته الحج، لكن إن فاته الحج، سقط توابع الوقوف، من المبيت بمزدلفة ومنى، والرمي، وتحلل بعمرة، ويمشي بالحج الفاسد ماشيا، حتى يتحلل منه.
[مسألة نذر عتق رقبة]
(8190) مسألة؛ قال: (وإذا نذر عتق رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها) يعني: لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، وهي التي تجزئ في الكفارة؛ لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع، والواجب بأصل الشرع كذلك.
وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر: يجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة، مسلمة أو كافرة؛ لأن الاسم يتناول جميع ذلك.
ولنا، أن المطلق يحمل على معهود الشرع، وهو الواجب في الكفارة، وما ذكروه يبطل بنذر المشي إلى بيت الله الحرام، فإنه لا يحمل على ما تناوله الاسم. فأما إن نوى رقبة بعينها، أجزأه عتقها، أي رقبة كانت؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. وإن نوى ما يقع عليه اسم الرقبة، أجزأه ما نواه، لما ذكرناه، فإن المطلق يتقيد بالنية، كما يتقيد بالقرينة اللفظية.
قال أحمد، فيمن نذر عتق عبد بعينه، فمات قبل أن يعتقه: تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه عتق عبد؛ لأن هذا شيء فاته، على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت، وما عجز عنه.