[فصل أكل جلد الميتة بعد الدبغ]
(77) فصل: ولا يحل أكله بعد الدبغ، في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن حامد: أنه يحل. وهو وجه لأصحاب الشافعي؛ لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «دباغ الأديم ذكاته» ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد، فأباح الأكل كالذبح، ولنا قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، والجلد منها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما حرم من الميتة أكلها.» متفق عليه؛ ولأنه جزء من الميتة، فحرم أكله كسائر أجزائها، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - (78) فصل: ويجوز بيعه، وإجارته، والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه، سوى الأكل؛ لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه؛ لأنه نجس، متفق على نجاسة عينه، فأشبه الخنزير.
[فصل ما يدبغ به جلد الميتة]
(79) فصل: ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث، كالشب والقرظ، قال ابن عقيل: ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يطهر الجلد؛ لأنها طهارة من نجاسة، فلم تحصل بنجس، كالاستجمار والغسل، وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ فيه وجهان: أحدهما، لا تحصل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في جلد الشاة الميتة: «يطهرها الماء والقرظ» . رواه أبو داود؛ ولأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له، فلا يزول إلا بالغسل.
والثاني: يطهر؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ؛ ولأنه طهر بانقلابه، فلم يفتقر إلى استعمال الماء، كالخمرة إذا انقلبت خلا.
والأول أولى، والخبر والمعنى يدلان على طهارة عينه، ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسة تلاقيه، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ، أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها.
(80) فصل ولا يفتقر الدبغ إلى فعل؛ لأنها إزالة نجاسة، فأشبهت غسل الأرض، فلو وقع جلد ميتة في مدبغة، بغير فعل، فاندبغ، طهر، كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة طهرها.