القسم الثالث، تبدلت الإضافة، مثل أن حلف: لا كلمت زوجة زيد هذه، ولا عبده هذا، ولا دخلت داره هذه. فطلق الزوجة، وباع العبد والدار، فكلمهما، ودخل الدار، حنث. وبه قال مالك، والشافعي، ومحمد، وزفر. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يحنث، إلا في الزوجة؛ لأن الدار لا توالى ولا تعادى، وإنما الامتناع لأجل مالكها، فتعلقت اليمين بها، مع بقاء ملكه عليها، وكذلك العبد في الغالب.
ولنا، أنه إذا اجتمع في اليمين التعيين والإضافة، كان الحكم للتعيين، كما لو قال: والله لا كلمت زوجة فلان، ولا صديقه. وما ذكروه لا يصح في العبد؛ لأنه يوالي ويعادي، ويلزمه في الدار إذا أطلق، ولم يذكر مالكها، فإنه يحنث بدخولها بعد بيع مالكها إياها.
القسم الرابع، إذا تغيرت صفته بما يزيل اسمه ثم عادت، كمقص انكسر ثم أعيد، وقلم انكسر ثم بري، وسفينة تفصمت ثم أعيدت، ودار هدمت ثم بنيت، وأسطوانة نقضت ثم أعيدت، فإنه يحنث؛ لأن أجزاءها واسمها موجود، فأشبه ما لو لم تتغير.
القسم الخامس، إذا تغيرت صفته بما لم يزل اسمه، كلحم شوي أو طبخ، وعبد بيع، ورجل مرض، فإنه يحنث به، بلا خلاف نعلمه؛ لأن الاسم الذي علق عليه اليمين لم يزل، ولا زال التغير، فحنث به، كما لو لم يتغير حاله.
[فصل: قال والله لا كلمت سعدا زوج هند وطلق الزوج ففعل]
(8131) فصل: وإن قال: والله لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح، أو صديق عمرو، أو مالك هذه الدار، أو صاحب هذا الطيلسان. أو: لا كلمت هند امرأة سعد، أو صبيحا عبده، أو عمرا صديقه. فطلق الزوجة، وباع العبد والدار والطيلسان، وعادى عمرا، وكلمهم، حنث؛ لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة، غلب الاسم؛ بجريانه مجرى التعيين لتعريف المحل.
(8132) فصل: ومتى نوى بيمينه في هذه الأشياء، ما دام على تلك الصفة أو الإضافة، أو لم يتغير، فيمينه على ما نواه؛ لقوله - عليه السلام -: " وإنما لامرئ ما نوى ". والله أعلم.