[فصل حلف لا يكلمه حقبا]
(8111) فصل: فإن حلف لا يكلمه حقبا. فذلك ثمانون عاما، وقال مالك أربعون عاما؛ لأن ذلك يروى عن ابن عباس. وقال القاضي، وأصحاب الشافعي: هو أدنى زمان؛ لأنه لم ينقل فيه عن أهل اللغة تقدير. ولنا، ما روي عن ابن عباس، أنه قال في تفسير قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا} [النبأ: 23] : الحقب ثمانون سنة. وما ذكره القاضي، وأصحاب الشافعي لا يصح؛ لأن قول ابن عباس حجة، ولأن ما ذكروه يفضي إلى حمل كلام الله - تعالى: {لابثين فيها أحقابا} [النبأ: 23] وقول موسى: {أو أمضي حقبا} [الكهف: 60] إلى اللكنة؛ لأنه أخرج ذلك مخرج التكثير، فإذا صار معنى ذلك (لابثين فيها) ساعات أو لحظات أو، أمضي لحظات وساعات، صار مقتضى ذلك التقليل، وهو ضد ما أراد الله - تعالى بكلامه، وضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم، فلا يجوز تفسير الحقب به.
[فصل حلف لا يكلمه زمنا أو وقتا أو دهرا أو عمرا]
(8112) فصل: فإن حلف لا يكلمه زمنا، أو وقتا، أو دهرا، أو عمرا، أو مليا، أو طويلا، أو بعيدا، أو قريبا بر بالقليل والكثير، في قول أبي الخطاب، ومذهب الشافعي؛ لأن هذه الأسماء لا حد لها في اللغة، وتقع على القليل والكثير، فوجب حمله على أقل ما تناوله اسمه، وقد يكون القريب بعيدا بالنسبة إلى ما هو أقرب منه، وقريبا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ولا يجوز التحديد بالتحكم، وإنما يصار إليه بالتوقيف، ولا توقيف هاهنا، فيجب حمله على اليقين، وهو أقل ما يتناوله الاسم.
وقال ابن أبي موسى: الزمان ثلاثة أشهر. وقال طلحة العاقولي: الحين والزمان والعمر واحد؛ لأنهم لا يفرقون في العادة بينهما، والناس يقصدون بذلك التبعيد، فلو حمل على القليل، حمل على خلاف قصد الحالف. والدهر يحتمل أنه كالحين أيضا لهذا المعنى. وقال في " بعيد " و " مليء "، " وطويل ": هو أكثر من شهر.
وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن ذلك ضد القليل، فلا يجوز حمله على ضده. ولو حمل العمر على أربعين عاما، كان حسنا؛ لقول الله - تعالى مخبرا عن نبيه - عليه السلام -: {فقد لبثت فيكم عمرا من قبله} [يونس: 16] . وكان أربعين سنة، فيجب حمل الكلام عليه، ولأن العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة، فلا يحمل على خلاف ذلك.
(8113) فصل: فإن حلف لا يكلمه الدهر، أو الأبد، أو الزمان. فذلك على الأبد؛ لأن ذلك بالألف واللام، وهي للاستغراق فتقتضي الدهر كله.