[فصل حلف على فعل شيء فقال والله لا آكل خبزا ولحما]
(8101) فصل: ومن حلف على فعل شيء فقال: والله لا آكل خبزا ولحما، ولا زبدا وتمرا، ولا أدخل هاتين الدارين، ولا أعصي الله في هذين البلدين، ولا أمسك هاتين المرأتين. ففعل بعض ما حلف عليه، مثل أن أكل أحدهما، أو دخل إحدى الدارين، وعصى الله في أحد البلدين، أو أمسك إحدى المرأتين، فهل يحنث؟ يخرج على روايتين. وإن قصد بيمينه أن لا يجمع بينهما، أو المنع من كل واحد منهما، فيمينه على ما نواه.
وإن قال: والله لا آكل سمكا وأشرب لبنا. بالفتح، وهو من أهل العربية، لم يحنث إلا بالجمع بينهما؛ لأن الواو هاهنا بمعنى (مع) ، ولذلك اقتضت الفتح، وإن عطف أحدهما على الآخر بتكرار " لا "، اقتضى المنع من كل واحد منهما منفردا، وحنث بفعله.
[مسألة حلف أن لا يلبس ثوبا فأشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه]
(8102) مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو بثمنه ثوبا، فلبسه، حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه) هذه المسألة فرع أصل تقدم ذكره في أول الباب، وهو أن الأسباب معتبرة في الأيمان فيتعدى، الحكم بتعديها، فإذا امتن عليه بثوب، فحلف أن لا يلبسه، لتنقطع المنة به حنث بالانتفاع به في غير اللبس من أخذ ثمنه؛ لأنه نوع انتفاع به يلحق المنة به، فإن لم يقصد قطع المنة، ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك، لم يحنث إلا بما تناولته يمينه، وهو لبسه خاصة، فلو أبدله بثوب غيره، ثم لبسه، أو انتفع به في غير اللبس، أو باعه وأخذ ثمنه، لم يحنث؛ لعدم تناول اليمين له لفظا ونية وسببا.
(8103) فصل: فإن فعل شيئا عليه فيه لها منة سوى الانتفاع بالثوب، وبعوضه، مثل أن سكن، دارها، أو أكل طعامها،
أو لبس ثوبا لها غير المحلوف عليه، لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه الثوب، فتعلقت يمينه به، أو بما حصل به، ولم يتعد إلى غيره؛ لاختصاص اليمين والسبب به.