[فصل حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استأجرها فلان]
(8088) فصل: ولو حلف لا يركب دابة فلان، فركب دابة استأجرها فلان، حنث وإن ركب دابة استعارها، لم يحنث. ذكره أبو الخطاب. وكذلك لو ركب دابة غصبها فلان. وفارق مسألة الدار؛ فإنه لم يحنث في الدار لكونه استعارها، ولا غصبها، وإنما حنث لسكناه بها، فأضيفت الدار إليه لذلك، ولو غصبها أو استعارها من غير أن يسكنها، لم تصح إضافتها إليه، ولا يحنث الحالف، فيكون كمستعير الدابة وغاصبها سواء.
[فصل حلف لا يدخل دار هذا العبد ولا يركب دابته ولا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه]
(8089) فصل: وإن حلف لا يدخل دار هذا العبد، ولا يركب دابته، ولا يلبس ثوبه، فدخل دارا جعلت برسمه، أو ركب دابة جعلت برسمه، أو لبس ثوبا جعل برسمه، حنث. وعند الشافعي لا يحنث؛ لأنه لا يملك شيئا، والإضافة تقتضي الملك، وقد قدمنا الكلام معه في الفصل الذي قبل هذا.
ويخص هذا الفصل بأن الملكية لا تمكن هاهنا، ولا تصح الإضافة بمعناها، فتعين حمل الإضافة هاهنا على إضافة الاختصاص دون الملك. وإن حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دار عبده، حنث. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي. ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن دار العبد ملك لسيده. وإن حلف لا يلبس ثوب السيد، ولا يركب دابته، فلبس ثوب عبده، وركب دابته، حنث. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحنث؛ لأن العبد بهما أخص. ولنا، أنهما مملوكان للسيد، فتناولهما يمين الحالف، كالدار، وما ذكروه يبطل بالدار.
[مسألة حلف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه]
(8090) مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يدخل دارا، فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه، حنث. ولو حلف أن يدخل، لم يبر حتى يدخل بجميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا، لم يبر إلا بفعل جميعه، والدخول إليها بجملته) لا يختلف المذهب في شيء من ذلك، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع، كما لو أمره الله - تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع، ولأن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم، والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله، فأما إن حلف لا يدخل، فأدخل بعضه، ولا يفعل شيئا، ففعل بعضه، ففيه روايتان؛
إحداهما، لا يحنث.
حكي عن مالك؛ لأن اليمين يقتضي المنع من فعل المحلوف عليه، فاقتضت المنع من فعل شيء منه، كالنهي، فنظير الحالف على الدخول قوله تعالى: {وادخلوا الباب سجدا} [البقرة: 58] . {ادخلوا عليهم الباب} [المائدة: 23] . فلا يكون المأمور ممتثلا إلا بدخول جملته، ونظير الحلف على ترك الدخول قوله سبحانه: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} [النور: 27] .
وقوله: {لا تدخلوا بيوت النبي} [الأحزاب: 53] . لا يكون المنهي ممتثلا إلا بترك الدخول كله، فكذلك الحالف على ترك الدخول، لا يبرأ إلا بتركه كله، فمتى أدخل بعضه لم يكن تاركا لما حلف عليه، فكان مخالفا، كالمنهي عن الدخول.
ووجه الجمع بينهما، أن الآمر والناهي يقصد الحمل على فعل الشيء أو المنع منه، والحالف يقصد بيمينه ذلك، فكانا سواء، يحققه أن الآمر بالفعل أو الحالف عليه، يقصد فعل الجميع، فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بفعله كله، والناهي والحالف على الترك، يقصد ترك الجميع، فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بترك الجميع، وفاعل البعض ما فعل الجميع، ولا ترك الجميع، فلا يكون ممتثلا للأمر ولا النهي، ولا بارا بالحلف على الفعل ولا الترك.