[فصل أعتق العبد عبدا عن كفارته بإذن سيده]
(8052) فصل: وإذا أعتق العبد عبدا عن كفارته، بإذن سيده، وقلنا: إن الإعتاق في الكفارة يثبت به الولاء لمعتقه. ثبت ولاؤه للعبد الذي أعتقه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الولاء للمعتق ". ولا يرث؛ لأنه ليس من أهل الميراث، ولا يمتنع ثبوت الولاء مع انتفاء الإرث، كما لو اختلف دينهما، أو قتل المعتق عتيقه؛ فإنه لا يرثه مع ثبوت الولاء له عليه. فإن عتق المعتق له ورث بالولاء، لزوال المانع، كما إذا كانا
مختلفي الدين، فأسلم الكافر منهما. ذكر هذا طلحة العاقولي. ومقتضى هذا أن سيد العبد لا يرث عتيقه في حياة عبده، كما لا يرث ولد عبده، فإن أعتق عبده، ثم مات ورث السيد مولى عبده؛ لأنه مولى مولاه، كما أنه لو أعتق العبد، وله ولد عليه الولاء لمولى أمه يجر ولاءه، ويرثه سيده إذا مات أبوه.
[فصل منع عبده من التكفير بالصيام]
(8053) فصل: وليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام، سواء كان الحلف أو الحنث بإذنه أو بغير إذنه، وسواء أضر به الصيام أو لم يضر به. وقال الشافعي: إن حنث بغير إذنه، والصوم يضر به، فله منعه؛ لأن السيد لم يأذن له فيما ألزمه نفسه، مما يتعلق به ضرر على السيد، فكان له منعه وتحليله، كما لو أحرم بالحج بغير إذنه ولنا، أنه صوم واجب لحق الله - تعالى، فلم يكن لسيده منعه منه، كصيام رمضان وقضائه، ويفارق الحج؛ لأن ضرره كثير؛ لطول مدته، وغيبته عن سيده، وتفويت خدمته، ولهذا ملك تحليل زوجته منه، ولم يملك منعها صوم الكفارة.
فأما صوم التطوع، فإن كان فيه ضرر عليه، فللسيد منعه منه؛ لأنه يفوت حقه بما ليس بواجب عليه، وإن كان لا يضر به، لم يكن لسيده منعه منه؛ لأنه يعبد ربه بما لا مضرة فيه، فأشبه ذكر الله - تعالى، وصلاة النافلة في غير وقت خدمته، وللزوج منع زوجته منه في كل حال؛ لأنه يفوت حقه من الاستمتاع، ويمنعه منه.