[مسألة ويجزئه المدبر في كفارة اليمين]
(8047) مسألة؛ قال: (ويجزئه المدبر) وهذا قول طاوس، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا يجزئ؛ لأن عتقه مستحق بسبب آخر، فأشبه أم الولد، ولأن بيعه عندهم غير جائز، فأشبه أم الولد.
ولنا، قوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] . وقد حرر رقبة، ولأنه عبد كامل المنفعة، يجوز بيعه، ولم يحصل عن شيء منه عوض، فجاز عتقه، كالقن، والدليل على جواز بيعه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا. وسنذكر حديثه في بابه، إن شاء الله - تعالى ولأن التدبير إما أن يكون وصية أو عتقا بصفة، وأيا ما كان، فلا يمنع التكفير بإعتاقه قبل وجود الصفة، والصفة هاهنا الموت، ولم يوجد.
[مسألة إجزاء الخصي في كفارة اليمين]
مسألة؛ قال: (والخصي) لا نعلم في إجزاء الخصي خلافا، سواء كان مقطوعا أو مشلولا أو موجوءا؛ لأن ذلك نقص لا يضر بالعمل، ولا يؤثر فيه، بل ربما زادت بذلك قيمته، فاندفع فيه ضرر شهوته، فأجزأ، كالفحل.
[مسألة ولد الزنى عتقه عن الكفارة]
(8049) مسألة؛ قال: (وولد الزنى) هذا قول أكثر أهل العلم، روي، ذلك عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة. وبه قال ابن المسيب، والحسن، وطاوس، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن المنذر. وروي عن عطاء، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وحماد، أنه لا يجزئ؛ لأن أبا هريرة روى عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ولد الزنى شر الثلاثة» . قال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله، أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. رواه أبو داود.
ولنا، دخوله في مطلق قوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] . ولأنه مملوك مسلم كامل العمل، لم يعتض عن شيء منه، ولا استحق عتقه بسبب آخر، فأجزأ عتقه، كولد الرشيدة. فأما الأحاديث الواردة في ذمه، فاختلف أهل العلم في تفسيرها؛ فقال الطحاوي: ولد الزنى هو الملازم للزنى، كما يقال: ابن السبيل الملازم لها، وولد الليل الذي لا يهاب السرقة. وقال الخطابي، عن بعض أهل العلم، قال: هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا؛ لأنه خلق من ماء الزنى، وهو خبيث.
وأنكر قوم هذا التفسير، وقالوا: ليس عليه من وزر والديه شيء، وقد قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وفي الجملة، هذا يرجع إلى أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا، فهو كغيره، في صحة إمامته، وبيعه، وعتقه وقبول شهادته، فكذلك في إجزاء عتقه عن الكفارة؛ لأنه من أحكام الدنيا.