وكذلك إذا دفع دقيق المد إلى المسكين، أجزأه. وإن دفع الدقيق من غير تقدير حنطته، فقال أحمد: يجزئه بالوزن رطل وثلث، ولا يجزئه إخراج مد دقيق بالكيل؛ لأنه يروع بالطحن، فحصل في مد دقيق الحب أقل من مد الحب. وإن زاد في الدقيق عن مد، بحيث يعلم إنه قدر مد حنطة، جاز. وقول الخرقي في مد من دقيق. يحتمل أنه أراد إخراجه بالوزن، كما ذكر أحمد، ويحتمل أنه أراد مدا من الحنطة، طحنه ثم أخرج دقيقه ويحتمل أنه أراد إخراج ما يعلم أن حبه مد؛ لما ذكرنا.
ويجب أن يحمل قوله في الدقيق والخبز على دقيق الحنطة وخبزها، فإن أعطى من الشعير، لم يجزئه إلا ضعف ذلك، كما لا يجزئ من حبها إلا ضعف ما يجزئ من حب البر. (8022) فصل: والأفضل إخراج الحب؛ لأن فيه خروجا من الخلاف. قال أحمد التمر أعجب إلي، والدقيق ضعيف، والتمر أحب إلي، ويحتمل أن يكون إخراج الخبز أفضل؛ لأنه أنفع للمسكين، وأقل كلفة، وأقرب إلى حصول المقصود منه بغنيته، والظاهر أن المسكين يأكله، ويستغني به في يومه ذلك، والحب يعجز عن طحنه وعجنه، فالظاهر أنه يحتاج إلى بيعه، ثم يشتري بثمنه خبزا، فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء، وغبن البائع والمشتري له، وتأخر حصول النفع به، وربما لم يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه، فيفوت المقصود مع حصول الضرر.
[فصل أن يكون المخرج في الكفارة سالما من العيب]
فصل: ويجب أن يكون المخرج في الكفارة سالما من العيب، فلا يكون الحب مسوسا، ولا متغيرا طعمه،
ولا فيه زؤان أو تراب يحتاج إلى تنقية، وكذلك دقيقه وخبزه؛ لأنه مخرج في حق الله - تعالى، عما وجب في الذمة فلم يجز أن يكون معيبا كالشاة في الزكاة.
[مسألة لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام ولا الكسوة]
(8024) مسألة؛ قال (ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا، لم يجزه) وجملته أنه لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام، ولا الكسوة، في قول إمامنا ومالك، والشافعي، وابن المنذر وهو ظاهر قول من سمينا قولهم في تفسير الآية، في المسألة التي قبلها وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والنخعي. وأجازه الأوزاعي، وأصحاب الرأي؛ لأن المقصود دفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة ولنا قول الله - تعالى: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89] .
وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة، فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذا لم يؤد ما أمره الله بأدائه، ولأن الله - تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة، ولأنه، لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى؛ لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة، فهما شيء واحد، فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر، فكيف يخير بين شيء وبعضه؟ ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه، وهو خلاف الآية، وكذلك لو غلت قيمة الطعام، فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين، ينبغي أن يجزئه نصف المد وهو خلاف الآية، ولأنه أحد ما يكفر به فتعين ما ورد به النص كالعتق أو فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق فعلى هذا، لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام، لا يجزئه لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته.