وقال الثوري يعطيهم إن لم يجد غيرهم. ولنا، إنهم كفار، فلم يجز إعطاؤهم، كمستأمني أهل الحرب، والآية مخصوصة بهذا، فنقيس. الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام، فإن كان طفلا لم يطعم، لم يجز الدفع إليه، في ظاهر كلام الخرقي، وقول القاضي. وهو ظاهر قول مالك؛ فإنه قال: يجوز الدفع إلى الفطيم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والرواية الثانية، يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم، ويقبض للصغير وليه. وهو الذي ذكره أبو الخطاب في المذهب. وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي قال أبو الخطاب: وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه حر مسلم محتاج، فأشبه الكبير، ولأن أكله للكفارة ليس بشرط، وهذا يصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه، مما تتم به كفايته، فأشبه الكبير. ولنا، قوله تعالى: {إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] . وهذا يقتضي أكلهم له، فإذا لم تعتبر حقيقة أكله اعتبر إمكانه ومظنته، ولا تتحقق مظنته فيمن لا يأكل، ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته، لجاز دفع القيمة، ولم يتعين الإطعام، وهذا يقيد ما ذكروه.
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة في واحد، جاز الدفع إليه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، محجورا عليه أو غير محجور عليه، إلا أن من لا حجر عليه يقبض لنفسه، أو يقبض له وكيله، والمحجور عليه كالصغير والمجنون، يقبض له وليه.
[مسألة مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه من الكفارة]
(8021) مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا) أما مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه، فقد ذكرناه في باب الظهار. ونص الخرقي على أنه يجزئ الدقيق والخبز. ونص أحمد عليه أيضا. وروي عنه، لا يجزئ الخبز، وهو قول مالك، والشافعي، وقال: لا يجزئه دقيق ولا سويق؛ لأنه خرج عن حالة الكمال والادخار ولا يجزئ في الزكاة، فلم يجزئ في الكفارة، كالقيمة.
ولنا؛ قول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89] . وهذا قد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله، فوجب أن يجزئه. روى الإمام أحمد، في كتاب التفسير، بإسناده عن ابن عمر: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] . قال: الخبز واللبن. وفي رواية عنه، قال: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] . الخبز والتمر، والخبز والزيت، والخبز والسمن.
وقال أبو رزين: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] : خبز وزيت وخل. وقال الأسود بن يزيد الخبز والتمر. وعن علي. الخبز: والتمر، الخبز والسمن، الخبز واللحم. وعن ابن سيرين، قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. وقال عبيدة الخبز والزيت.
وسأل رجل شريحا ما أوسط طعام أهلي؟ فقال شريح إن الخبز والخل والزيت لطيب. فقال له رجل: أفرأيت الخبز واللحم؟ قال: أرفع طعام أهلك، وطعام الناس؟ وعن علي والحسن، والشعبي، وقتادة، ومالك، وأبي ثور يغديهم أو يعشيهم. وهذا اتفاق على تفسير ما في الآية بالخبز، ولأنه أطعم المساكين من أوسط طعام أهله، فأجزأه، كما لو أعطاه حبا، ويفارق الزكاة من وجهين؛
أحدهما، أن الواجب عليه عشر الحب وعشر الحب حب، فاعتبر الواجب، وها هنا الواجب الإطعام، والخبز أقرب إليه.
والثاني، أن دفع الزكاة يراد للاقتيات في جميع العام، فيحتاج إلى ادخاره، فاعتبر أن يكون على صفة تمكن من ادخاره عاما، والكفارة تراد لدفع حاجة يومه، ولهذا تقدرت بما الغالب أنه يكفيه ليومه، والخبز أقرب إلى ذلك؛ لأنه قد كفاه مؤنة طحنه وخبزه. إذا تقرر هذا، فإنه إن أعطى المسكين رطلي خبز بالعراقي، أجزأه؛ لأنه لا يكون من أقل من مد، وقدر ذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم، خمس أواق وسبع أوقية، وإن طحن مدا، وخبزه، أجزأه. نص عليه أحمد.