[فصل حلف ليطلقن زوجته أو لا يطلقها فوكل من طلقها]
(8010) فصل: وإن حلف ليطلقن زوجته، أو لا يطلقها، فوكل من طلقها، أو قال لها: طلقي نفسك فطلقها أو قال لها: اختاري، أو أمرك بيدك. فطلقت نفسها، بر، وحنث. والخلاف فيه على ما تقدم. وإن قال: أنت طالق إن شئت، أو إن قمت. فشاءت، أو قامت حنث. بغير خلاف؛ لأن الطلاق منه، وإنما هي حققت شرطه.
[فصل حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو غيرها]
(8011) فصل: فإن حلف لا يضرب امرأته، فلطمها، أو لكمها، أو ضربها بعصا أو غيرها، حنث. بغير خلاف. وإن عضها، أو خنقها، أو جز شعرها جزا يؤلمها، قاصدا للإضرار بها، حنث. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يحنث؛ لأن ذلك لا يسمى ضربا، فلا يحنث به، كما لو شتمها شتما آلمها. وقد نقل عن أحمد ما يدل على هذا؛ فإن مهنا نقل عنه، فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك اليوم، فأنت طالق. فعضها، أو قرصها، أو أمسك شعرها، فهو على ما نوى من ذلك. قال القاضي: فظاهر هذا أنه لم يدخله في إطلاق اسم الضرب.
ولنا، أن هذا في العرف يستعمل لكف الأذى المؤلم للجسم، فيدخل فيه كل ما اختلفنا فيه، ولهذا يقال: تضاربا. إذا فعل كل واحد منهما هذا بصاحبه، وإن لم يكن معهما آلة، وفارق الشتم؛ فإنه لا يؤلم الجسم، وإنما يؤلم القلب.
[مسألة حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا]
(8012) مسألة؛ قال: ومن حلف بعتق أو طلاق، أن لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث وبهذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، وأبو عبيد وأصحاب
الرأي. وهو المشهور عن الشافعي. وقال عطاء، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق، وابن المنذر: لا يحنث. وهو رواية عن أحمد؛ لأن الناسي لا يكلف حال نسيانه، فلا يلزمه الحنث، كالحلف بالله - تعالى. ولنا، أن هذا يتعلق به حق آدمي، فتعلق الحكم به مع النسيان، كالإتلاف، ولأنه حكم علق على شرط، فيوجد بوجدان شرطه، كالمنع من الصلاة بعد العصر، وقد سبقت هذه المسألة.