[فصل قال عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها]
(7988) فصل: فإن قال: عبد فلان حر، إن دخلت الدار. ثم دخلها، لم يعتق العبد، بغير خلاف؛ لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزا، فلا يعتق بالتعليق أولى. وهل تلزمه كفارة يمين؟ فيه عن أحمد روايتان، ذكرهما ابن أبي موسى؛ إحداهما؛ عليه كفارة؛ لأنه حلف بالعتق فيما لا يقع بالحنث، فلزمته كفارة، كما لو قال: لله علي أن أعتق فلانا. والثانية، لا كفارة عليه؛ لأنه حلف بإخراج مال غيره، فلم يلزمه شيء، كما لو قال: مال فلان صدقة، إن دخلت الدار. ولأنه تعليق للعتق على صفة، فلم تجب به كفارة، كسائر التعليق.
وأما إذا قال: لله علي أن أعتق
عبدا. فإنه نذر، فأوجب الكفارة؛ لكون النذر كاليمين، وليس كذلك هاهنا، فإنه إنما علق العتق على صفة، فوجود الصفة أثر في جعل المعلق كالمنجز، ولو نجز العتق لم يلزمه شيء، فكذلك هاهنا.
[فصل فإن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة]
(7989) فصل فإن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة، أو فعلى فلان حجة، أو فمال فلان حرام عليه أو هو بريء من الإسلام. وأشباه هذا، فليس ذلك بيمين، ولا تجب به كفارة. ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا؛ لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة ولا هو في معنى ما ورد الشرع به.
[مسألة ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده]
(7990) مسألة؛ قال: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره، إلا في الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث الظهار والحرام شيء واحد، وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين، ولا خلاف بين العلماء، فيما علمناه، في وجوب تقديم كفارته على الوطء، والأصل فيه قول الله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] . فأما كفارة سائر الأيمان، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده، صوما كانت أو غيره، في قول أكثر أهل العلم. وبه قال مالك وممن روي عنه جواز تقديم التكفير عمر بن الخطاب، وابنه، وابن عباس وسلمان الفارسي، ومسلمة بن مخلد - رضي الله عنهم -، وبه قال الحسن، وابن سيرين، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو خيثمة، وسليمان بن داود. وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث؛ لأنه تكفير قبل وجود سببه، فأشبه ما لو كفر قبل اليمين، ودليل ذلك أن سبب التكفير الحنث، إذ هو هتك الاسم المعظم المحترم، ولم يوجد.
وقال الشافعي كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة، وكقولهم في الصيام، من أجل أنه عبادة بدنية. فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة، كالصلاة. ولنا، ما روى عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير» رواه أبو داود. وفي لفظ: «وأت الذي هو خير» رواه البخاري، والأثرم وروى أبو هريرة، وأبو الدرداء، وعدي بن حاتم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك. رواه الأثرم.
وعن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إني إن شاء لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. أو أتيت
الذي هو خير، وكفرت عن يميني» رواه البخاري. ولأنه كفر بعد وجود السبب، فأجزأ، كما لو كفر بعد الجرح، وقبل الزهوق، والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم} [المائدة: 89] . وقوله سبحانه {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] .