[فصل قال لاها الله ونوى اليمين]
(7961) فصل: فإن قال: لاها الله. ونوى اليمين. فهو يمين؛ لما روي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال في سلب قتيل أبي قتادة: لاها الله، إذا تعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه؟ «فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق. وإن لم ينو اليمين» ، فالظاهر أنه لا يكون يمينا؛ لأنه لم يقترن به عرف ولا نية، ولا في جوابه حرف يدل على القسم. وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.
[مسألة الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله]
(7962) مسألة؛ قال: (أو بآية من القرآن) وجملته أن الحلف بالقرآن، أو بآية منه، أو بكلام الله، يمين منعقدة، تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بيمين، ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق، ومنهم من قال: لا يعهد اليمين به.
ولنا، أن القرآن كلام الله، وصفة من صفات ذاته، فتنعقد اليمين به، كما لو قال: وجلال الله، وعظمته.
وقولهم: هو مخلوق. قلنا: هذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء، وقد روي عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق» . وقال ابن عباس في قوله تعالى: {قرآنا عربيا غير ذي عوج} [الزمر: 28] . أي: غير مخلوق. وأما قولهم: لا يعهد اليمين به. فيلزمهم قولهم: وكبرياء الله، وعظمته، وجلاله. إذا ثبت هذا، فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه؛ لأنها من كلام الله تعالى.
[فصل حلف بالمصحف]
(7963) فصل: وإن حلف بالمصحف، انعقدت يمينه. وكان قتادة يحلف بالمصحف. ولم يكره ذلك إمامنا، وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين.