فإن قيل: لو كانت مكروهة لأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأعرابي الذي سأله عن الصلوات، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: " لا، إلا أن تطوع ". فقال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليها ولا أنقص منها. ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل قال: " أفلح الرجل إن صدق ". قلنا: لا يلزم هذا، فإن اليمين على تركها، لا تزيد على تركها، ولو تركها لم ينكره عليه، ويكفي في ذلك بيان أن ما تركه تطوع، وقد بينه له النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " إلا أن تطوع ". ولأن هذه اليمين إن تضمنت ترك المندوب، فقد تناولت فعل الواجب، والمحافظة عليه كله، بحيث لا ينقص منه شيئا، وهذا في الفضل يزيد على ما قابله من ترك التطوع، فيترجح جانب الإثبات بها على تركها، فيكون من قبيل المندوب، فكيف ينكر، ولأن في الإقرار على هذه اليمين بيان حكم محتاج إليه، وهو بيان أن ترك التطوع غير مؤاخذ به، ولو أنكر على الحالف، لحصل ضد هذا، وتوهم كثير من الناس لحوق الإثم بتركه فيفوت الغرض.
ومن قسم المكروه الحلف في البيع والشراء؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلف منفق للسلعة، ممحق للبركة» . رواه ابن ماجه.
القسم الخامس، المحرم، وهو الحلف الكاذب؛ فإن الله - تعالى - ذمه بقوله تعالى: {ويحلفون على الكذب وهم يعلمون} [المجادلة: 14] . ولأن الكذب حرام، فإذا كان محلوفا عليه، كان أشد في التحريم. وإن أبطل به حقا، أو اقتطع به مال معصوم، كان أشد؛ فإنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف يمينا فاجرة، يقتطع بها
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» . وأنزل الله عز وجل في ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران: 77] . ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية، أو ترك واجب؛ فإن المحلوف عليه حرام، فكان الحلف حراما؛ لأنه وسيلة إليه، والوسيلة تأخذ حكم المتوسل إليه.