[فصل قال رجل لآخر ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم]
(7936) فصل: إذا قال رجل لآخر: ارم هذا السهم، فإن أصبت به، فلك درهم. صح، وكان جعالة؛ لأنه بذل مالا له في فعل له فيه غرض صحيح، ولم يكن هذا نضالا؛ لأن النضال يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا، ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا. وإن قال: إن أصبت به فلك درهم، وإن أخطأت فعليك درهم. لم يصح؛ لأنه قمار. وإن قال: ارم عشرة أسهم، فإن كان صوابك أكثر من خطئك، فلك درهم. صح؛ لأنه جعل الجعل في مقابلة الإصابة المعلومة، فإن أكثر العشرة أقله ستة، وليس ذلك بمجهول؛ لأنه بالأقل يستحق الجعل. وإن قال: إن كان صوابك أكثر، فلك بكل سهم أصبت به درهم. صح.
وكذلك إن قال: ارم عشرة، ولك بكل سهم أصبت به منها درهم. أو قال: فلك بكل سهم زائد على النصف من المصيبات درهم. لأن الجعل معلوم بتقديره بالإصابة، فأشبه ما لو قال استق لي من هذا البئر، ولك بكل دلو تمرة. أو قال: من رد عبدا من عبيدي، فله بكل عبد درهم. وإن قال: وإن كان خطؤك أكثر، فعليك درهم. أو نحو هذا، لم يجز؛ لأنه قمار. وإن قال: ارم عشرة، فإن أخطأتها فعليك درهم. أو نحو هذا، لم يجز؛ لأن الجعل يكون في مقابلة عمل، ولم يوجد من القابل عمل يستحق به شيئا. ولو قال الرامي لأجنبي: إن أخطأت، فلك درهم. لم يصح؛ لذلك.
[فصل عقدا النضال ولم يذكرا قوسا]
(7937) فصل: وإذا عقدا النضال، ولم يذكرا قوسا، فظاهر كلام القاضي، أنه يصح، ويستويان في القوس، إما العربية، وإما العجمية، وقال غيره: لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عليه في الابتداء؛ لأن إطلاقه ربما أفضى إلى الاختلاف، وقد أمكن التحرز عنه بالتعيين للنوع، فيجب ذلك. وإن اتفقا على أنهما يرميان بالنشاب في الابتداء، صح، وينصرف إلى الرمي بالقوس الأعجمية؛ لأن سهامها هو المسمى بالنشاب، وسهام العربية
يسمى نبلا. فإن عين نوعا من القسي، لم يجز العدول عنها إلى غيرها؛ لأن أحدهما قد يكون أحذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر. وإن عينا قوسا بعينها، لم تتعين؛ لأنها قد تنكسر، ويحتاج إلى إبدالها؛ لأن الحذق لا يختلف باختلاف عين القوس، بخلاف النوع.
وإن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالعربية، والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزنبور، والآخر بقوس الجرخ، أو قوس الحسبان، وهو قوس سهامه قصار، يجعل في مجرى مثل القصبة، ثم يرمي بها، ففيها وجهان؛ أحدهما، يصح. وهو قول القاضي، ومذهب الشافعي؛ لأنهما نوعا جنس، فصحت المسابقة مع اختلافهما، كالخيل والإبل. والثاني، لا تصح المسابقة مع اختلافهما؛ لأنهما يختلفان في الإصابة، فجرى مجرى المسابقة بين جنسين. وكذلك الحكم في المسابقة بين نوعي الخيل والإبل.