[فصل أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده فسبق حزبه]
(7925) فصل: وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده، فسبق حزبه، لم يكن على حزبه شيء؛ لأنه جعله على نفسه دونهم. وإن شرطه عليهم، فهو عليهم بالسوية، ويكون للحزب الآخر بالسوية، من أصاب منهم ومن لم يصب، في أحد الوجهين، كما أنه على الحزب الآخر بالسوية. وفي الوجه الآخر، يقسم بينهم على قدر الإصابة. وليس
لمن لم يصب منهم شيء؛ لأن استحقاقه بالإصابة، فكان على قدرها، واختص بمن وجدت منه، بخلاف المسبوقين فإنه وجب عليهم؛ لالتزامهم له، وقد استووا في ذلك. "
[فصل كان النضال بين حزبين في السباق]
(7926) فصل: ومتى كان النضال بين حزبين، اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر، ويتساوون فيه، فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث، وإن كانوا أربعة، وجب أن يكون له ربع، وكذلك ما زاد؛ لأنه إذا لم يكن كذلك، بقي سهم أو أكثر، لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.
[فصل كانوا حزبين فدخل معهم رجل لا يعرفونه في أحد الحزبين الرمي]
(7927) فصل: وإذا كانوا حزبين، فدخل معهم رجل لا يعرفونه في أحد الحزبين، وكان يحسن الرمي، جاز، وإن كان لا يحسنه، بطل العقد فيه، وأخرج من الحزب الآخر من جعل بإزائه؛ لأن كل واحد يجعل في مقابلته آخر، أو يختار أحد الزعيمين واحدا، ويختار الآخر آخر في مقابلته.
وهل يبطل في الباقين؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. فإن قلنا: لا يبطل. فلكل حزب الخيار لتبعيض الصفقة في حقهم. وإن بان راميا، لكنه قليل الإصابة، فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة، أو لم نعلم، أو بان كثير الإصابة. فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة. لم يسمع ذلك منهم، وكان كمن عرفوه؛ لأن شرط دخوله أن يكون في العقد من أهل الصنعة دون الحذق، كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب، فبان حاذقا أو ناقصا فيها، لم يؤثر.