[فصل يشترط في السبق أن يكون العوض معلوما]
(7909) فصل: ويشترط أن يكون العوض معلوما؛ لأنه مال في عقد فكان معلوما، كسائر العقود، ويكون معلوما بالمشاهدة، أو بالقدر والصفة، على ما تقدم في غير موضع. ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا، كالعوض في البيع. ويجوز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا، فلو قال: إن نضلتني فلك دينار حال، وقفيز حنطة بعد شهر. جاز وصح النضال؛ لأن ما جاز أن يكون حالا ومؤجلا، جاز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا، كالثمن، غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما تصير به معلومة.
[فصل شرط أن يطعم السبق أصحابه]
(7910) فصل: فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، فالشرط فاسد؛ لأنه عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض في رد الآبق، ولا يفسد العقد. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يفسد. ولنا، أنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح. وذكر القاضي أن الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين؛ أحدهما، ما يخل بشرط صحة العقد، نحو أن يعود إلى جهالة العوض، أو المسافة، ونحوهما، فيفسد العقد؛ لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه.
والثاني، ما لا يخل بشرط العقد، نحو أن يشترط أن يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، أو يشرط أنه إذا نضل لا يرمي أبدا، أو لا يرمي شهرا أو شرطا أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل، وأشباه هذا، فهذه شروط باطلة في نفسها، وفي العقد المقترن بها وجهان؛ أحدهما، صحته؛ لأن العقد تم بأركانه وشروطه، فإذا حذف الزائد الفاسد، بقي العقد صحيحا.
والثاني، يبطل؛ لأنه بذل العوض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض. وكل موضع فسدت المسابقة، فإن كان السابق المخرج أمسك سبقه، وإن كان الآخر، فله أجر عمله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له، فاستحق أجر المثل، كالإجارة الفاسدة.