[فصل لا يضحي عما في البطن]
(7892) فصل: ولا يضحي عما في البطن. وروي ذلك عن ابن عمر. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ولا نعلم مخالفا لهم. وليس للعبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، أن يضحوا إلا بإذن سادتهم؛ لأنهم ممنوعون من التصرف بغير إذنهم، إلا المكاتب، فإنه ممنوع من التبرع، والأضحية تبرع. وأما من نصفه
حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا، فله أن يضحي بغير إذن سيده؛ لأن له أن يتبرع بغير إذنه
[مسألة يجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة]
(7893) مسألة؛ قال: ويجوز أن يشترك السبعة، فيضحوا بالبدنة والبقرة وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب؛ لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا، ما روى جابر، قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» رواه مسلم.
ولنا، على أبي حنيفة، أن الجزء المجزأ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأراد بعضهم التضحية، وبعضهم الفدية. (7894) فصل: ويحوز للمشتركين قسمة اللحم، ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه، بناء على أن القسمة بيع، وبيع لحم الهدي والأضحية غير جائز. ولنا، أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاشتراك، مع أن سنة الهدي والأضحية الأكل منها، دليل على تجويز القسمة، إذ لا يتمكن واحد منهم من الأكل إلا بالقسمة، وكذلك الصدقة والهدية، ولا نسلم أن القسمة بيع، بل هي إفراز حق، على ما ذكرناه في باب القسمة.