[فصل فات وقت الذبح الأضحية]
(7884) فصل: إذا فات وقت الذبح، ذبح الواجب قضاء، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته، وهو مخير في التطوع، فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك دون الذبح؛ لأنها شاة لحم، وليست أضحية، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء، ولا يذبحها، فإن ذبحها فرق لحمها، وعليه أرش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته.
ولنا، أن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم، وذلك أنه لو ذبحها في الأيام، ثم خرجت قبل تفريقها، فرقها بعد ذلك. ويفارق الوقوف والرمي، ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها، بخلاف ذلك.
[فصل وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت أو سرقت بغير تفريط منه]
(7885) فصل: إذا وجبت الأضحية بإيجابه لها، فضلت أو سرقت بغير تفريط منه، فلا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها، سواء كان في زمن الذبح، أو فيما بعد، على ما ذكرناه.
[مسألة ذبح الأضحية قبل الصلاة]
(7886) مسألة؛ قال فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، ولزمه البدل وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» . ولأنها نسيكة واجبة، ذبحها قبل وقتها، فلزمه بدلها، كالهدي إذا ذبحه قبل محله. ويجب أن يكون بدلها مثلها أو خيرا منها؛ لأن ذبحها قبل محلها إتلاف لها. وكلام الخرقي، ومن أطلق من أصحابنا، محمول على الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين، فإن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين، فهي شاة لحم، ولا بدل عليه، إلا أن يشاء؛ لأنه قصد التطوع فأفسده، فلم يجب عليه بدله، كما لو خرج بصدقة تطوع فدفعها إلى غير مستحقها، والحديث يحمل على أحد أمرين؛ إما الندب، وإما على التخصيص بمن وجبت عليه؛ بدليل ما ذكرنا.
فأما الشاة المذبوحة، فهي شاة لحم، كما وصفها النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعناه يصنع بها ما شاء، كشاة ذبحها للحمها، لا لغير ذلك، فإن هذه إن كانت واجبة، فقد لزمه إبدالها، وذبح ما يقوم مقامها، فخرجت هذه عن كونها واجبة، كالهدي الواجب، إذا عطب دون محله، وإن كان تطوعا، فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة، فبقيت مجرد شاة لحم. ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية، كالهدي إذا عطب؛ لا يخرج عن حكم الهدي على رواية، ويكون، معنى قوله " شاة لحم ". أي في فضلها وثوابها خاصة، دون ما يصنع بها.