[فصل يجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث]
(7878) فصل: ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، في قول عامة أهل العلم. ولم يجزه علي، ولا ابن عمر - رضي الله عنه - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ولنا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم» رواه. مسلم. وروت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما نهيتكم
للدافة التي دفت، فكلوا، وتزودوا، وتصدقوا، وادخروا» . وقال أحمد: فيه أسانيد صحاح فأما علي وابن عمر فلم يبلغهما ترخيص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كانوا سمعوا النهي، فرووا على ما سمعوا.
[فصل يجوز إطعام الكافر من الأضحية]
(7879) فصل: ويجوز أن يطعم منها كافرا. وبهذا قال الحسن، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: غيرهم أحب إلينا. وكره مالك والليث إعطاء النصراني جلد الأضحية. ولنا أنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي، كسائر طعامه، ولأنه صدقة تطوع، فجاز إطعامها الذمي والأسير، كسائر صدقة التطوع. فأما الصدقة الواجبة منها، فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة، فأشبهت الزكاة، وكفارة اليمين.
[مسألة لا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها الأضحية]
(7880) مسألة؛ قال: ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. وبهذا قال مالك، والشافعي وأصحاب الرأي. ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير، في إعطائه الجلد. ولنا، ما روى علي - رضي الله عنه - قال «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه. ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها. فأما إن دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.