[مسألة لا تباع أضحية الميت في دينه]
(7875) مسألة؛ قال: ولا تباع أضحية الميت في دينه، ويأكلها ورثته يعني إذا أوجب أضحية ثم مات، لم يجز بيعها، وإن كان على الميت دين لا وفاء له. وبهذا قال أبو ثور، ويشبه مذهب الشافعي. وقال الأوزاعي: إن ترك دينا لا وفاء له إلا منها، بيعت فيه. وقال مالك: إن تشاجر الورثة فيها باعوها. ولنا، أنه تعين ذبحها، فلم يصح بيعها في دينه، كما لو كان حيا. إذا ثبت هذا، فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية؛ لأنهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه.
[فصل هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله]
(7876) فصل: واختلفت الرواية، هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي أنه ليس للولي ذلك؛ لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز، كالصدقة والهدية. وهذا مذهب الشافعي وروي أن للولي أن يضحي عنه إذا كان موسرا. وهذا قول أبي حنيفة، ومالك. قال مالك: إذا كان له ثلاثون دينارا، يضحي عنه بالشاة، بنصف دينار؛ لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيد، فجاز إخراجه من مال اليتيم كصدقة الفطر. فعلى هذا،
يكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه، والتطييب لقلبه، وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم، كما يشتري له الثياب الرفيعة للتجمل، والطعام الطيب، ويوسع عليه في النفقة وإن لم يجب ذلك.
ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين؛ فالموضع الذي منع التضحية، إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية، ولا يفرح بها، ولا ينكسر قلبه بتركها؛ لعدم الفائدة فيها، فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه، والموضع الذي أجازها، إذا كان اليتيم يعقلها، وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها؛ لحصول الفائدة منها، والضرر بتفويتها. واستدل أبو الخطاب بقول أحمد: يضحي عنه. على وجوب الأضحية. والصحيح، إن شاء الله تعالى، ما ذكرناه. وعلى كل حال، متى ضحى عن اليتيم، لم يتصدق بشيء منها، ويوفرها لنفسه، لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا.