[فصل ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيهما أولا]
(848) فصل: إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين، لا يدري أيهما أولا. ففي ذلك روايتان: إحداهما، أنه يجزئ أن يتحرى أيهما نسي أولا، فيقضيها، ثم يقضي الأخرى. نقل الأثرم عن أحمد أنه يعمل على أكثر ذلك في نفسه ثم يقضي. يعني أنه يتحرى أيهما نسي أولا فيقضيها، ثم يقضي الأخرى. وهذا قول أبي يوسف، ومحمد؛ لأن الترتيب مما تبيح الضرورة تركه، بدليل ما إذا تضايق الوقت أو نسي الفائتة، فيدخله التحري كالقبلة. والرواية الثانية: أنه يصلي الظهر ثم العصر بغير تحر.
نقلها مهنا؛ لأن التحري فيما فيه أمارة، وهذا لا أمارة فيه يرجع إليها، فرجع فيه إلى ترتيب الشرع ويحتمل أن يلزمه صلاة الظهر، ثم العصر، ثم الظهر
أو العصر ثم الظهر ثم العصر؛ لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، فلزمه كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، وقد نقل أبو داود، عن أحمد، في رجل فرط في صلاة يوم العصر، ويوم الظهر، صلوات لا يعرفها قال: يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء. وظاهر هذا أنه يقضي حتى يتيقن براءة ذمته. وهذا مذهب أبي حنيفة
[فصل ترك الترتيب بالجهل بوجوبه]
(849) فصل: ولا يعذر في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه، وقال زفر: يعذر بذلك. ولنا أنه ترتيب واجب في الصلاة، فلم يسقط بالجهل كالترتيب في المجموعتين والركوع والسجود، ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم.
[فصل إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء]
(850) فصل: إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء، ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله، أما في بدنه فأن يضعف أو يخاف المرض، وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله، بحيث ينقطع عن معاشه، أو يستضر بذلك. وقد نص أحمد على معنى هذا. فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته. قال أحمد في رواية صالح، في الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع. ويقتصر على قضاء الفرائض، ولا يصلي بينها نوافل، ولا سننها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. ولم يذكر أنه صلى بينهما سنة، ولأن المفروضة أهم، فالاشتغال بها أولى، إلا أن تكون الصلوات يسيرة، فلا بأس بقضاء سننها الرواتب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته صلاة الفجر، فقضى سنتها قبلها.
فصل: وإن نسي صلاة من يوم، لا يعلم عينها، أعاد صلاة يوم وليلة. نص عليه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم؛ وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك هاهنا إلا بإعادة الصلوات الخمس فلزمه.