[فصل حكم أكل الأرنب]
(7796) فصل: والأرنب مباحة، أكلها سعد بن أبي وقاص. ورخص فيها أبو سعيد، وعطاء، وابن المسيب، والليث، ومالك، والشافعي، وأبو ثور وابن المنذر. ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها، إلا شيئا روي عن عمرو بن العاص. وقد صح عن أنس أنه قال: «أنفجنا أرنبا، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها فبعث بوركها - أو قال - فخذها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبله.» متفق عليه.
وعن محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد، «أنه قال: صدت أرنبين، فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني بأكلهما.» رواه أبو داود. ولأنها حيوان مستطاب، ليس بذي ناب؛ فأشبه الظبي.
(7797) فصل: ويباح الوبر. وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعمرو بن دينار والشافعي، وابن المنذر، وأبو يوسف. وقال القاضي: هو محرم. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف.
ولنا، أنه يفدى في الإحرام والحرم، وهو مثل الأرنب، يعتلف النبات والبقول، فكان مباحا كالأرنب، ولأن الأصل الإباحة، وعموم النصوص يقتضيها، ولم يرد فيه تحريم، فتجب إباحته.
[فصل حكم أكل اليربوع]
(7798) فصل: وسئل أحمد عن اليربوع، فرخص فيه. وهذا قول عروة، وعطاء الخراساني، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة: هو محرم. وروي ذلك عن أحمد أيضا. وعن ابن سيرين، والحكم، وحماد، وأصحاب الرأي؛ لأنه يشبه الفأر. ولنا، أن عمر حكم فيه بجفرة. ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم. وأما السنجاب، فقال القاضي: هو محرم؛ لأنه ينهش بنابه، فأشبه الجرذ ويحتمل أنه مباح؛ لأنه يشبه اليربوع، ومتى تردد بين الإباحة والتحريم، غلبت الإباحة؛ لأنها الأصل، وعموم النصوص يقتضيها.
[فصل يباح من الطيور ما لم يذكر في المحرمات]
(7799) فصل: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، من ذلك الدجاج. قال أبو موسى: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل الدجاج. والحبارى؛ لما روى سفينة، قال: أكلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لحم حبارى.» رواه أبو داود. ويباح الزاغ.
وبذلك قال الحكم، وحماد، ومحمد بن الحسن، والشافعي في أحد قوليه. ويباح غراب الزرع، وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع، ويطير مع الزاغ؛ لأن مرعاهما الزرع والحبوب، فأشبها الحجل. وتباح العصافير كلها. قال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عنها. قيل: يا رسول الله، فما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها» . رواه النسائي. ويباح الحمام كله، على اختلاف أنواعه، من الجوازل والفواخت، والرقاطي والقطا والحجل، وغيرها، وتباح الكراكي، والإوز، وطير الماء كله، والغرانيق، والطواويس، وأشباه ذلك. لا نعلم فيه خلافا.
واختلف عن أحمد في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال؛ لأنهما ليسا من ذوات المخلب، ولا يستخبثان. وعنه تحريمهما «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الهدهد، والصرد، والنملة والنحلة. وكل ما كان لا يصيد بمخلبه، ولا يأكل الجيف، ولا يستخبث، فهو حلال.»