[فصل ذكر صلاة وهو في أخرى]
(846) فصل: وقول الخرقي: " ومن ذكر صلاة وهو في أخرى " يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة، قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم، أجزأته، ويقضي الفائتة. وقال مالك: يجب الترتيب مع النسيان. ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة وبالقياس على المجموعتين. ولنا، عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» . ولأن المنسية ليس عليها أمارة، فجاز أن يؤثر فيها النسيان، كالصيام.
وأما حديث أبي جمعة، فإنه من رواية ابن لهيعة، وفيه ضعف، ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرها وهو في الصلاة. وأما المجموعتان فإنما لم يعذر بالنسيان؛ لأن عليهما أمارة، وهو اجتماع الجماعة، بخلاف مسألتنا، ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر، نص عليه أحمد؛ لعموم ما ذكرناه من الدليل، والله أعلم.
[مسألة خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة]
(847) مسألة: قال: (ومن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته) يعني إذا خشي فوات الوقت، قبل قضاء الفائتة، وإعادة التي هو فيها، سقط عنه الترتيب حينئذ، ويتم صلاته، ويقضي الفائتة حسب. وقوله " اعتقد أن لا يعيدها ". يعني لا يغير نيته عن الفرضية ولا يعتقد أنه يعيدها، هذا هو الصحيح في المذهب، وكذلك لو لم يكن دخل فيها، لكن لم يبق من وقتها قدر يصليهما جميعا فيه، فإنه يسقط الترتيب، ويقدم الحاضرة، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وعن أحمد رواية أخرى، أن الترتيب واجب مع سعة الوقت وضيقه. اختارها الخلال. وهو مذهب عطاء، والزهري، والليث، ومالك. ولا فرق بين أن تكون الحاضرة جمعة أو غيرها. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة، فإما أن يكون غلطا في النقل، وإما أن يكون قولا قديما لأبي عبد الله. وقال القاضي: وعندي أن المسألة رواية واحدة، أن الترتيب يسقط، لأنه قال في رواية مهنا في رجل نسي صلاة وهو في المسجد يوم الجمعة عند حضور الجمعة: يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها. فقيل له: كنت أحفظ عنك أنه إذا صلى وهو ذاكر لصلاة فائتة أنه يعيد هذه وهذه. فقال: كنت أقول هذا.
فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول وفيه رواية ثالثة، إن كان وقت الحاضرة يتسع لقضاء الفوائت وجب الترتيب، وإن كان لا يتسع سقط الترتيب في أول وقتها. نقل ابن منصور في من يقضي صلوات فوائت، فتحضر صلاة، أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها يعيدها؟ فقال: لا، بل يصليها في الجماعة إذا حضرت، إذا كان لا يطمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى الفوائت، ما لم يخش فوت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلى مرة. وهذه الرواية اختيار أبي حفص العكبري. وعلل القاضي هذه الرواية بأن الوقت لا يتسع لقضاء ما في الذمة، وفعل الحاضرة، فسقط الترتيب، وإن كان يمكنه القضاء والشروع في أداء الحاضرة، كذا هاهنا. ويمكن أن تحمل هذه الرواية على أنه قدم الجماعة على الترتيب مشروطا لضيق الوقت عن قضاء الفوائت جميعها وقد ذكر بعض أصحابنا أن في تقديم الجماعة على الترتيب روايتين، ولعله أشار إلى هذه الرواية.