[فصل يذكر بعض أهل الذمة من أن الجزية لا تلزمهم]
(7702) فصل: وما يذكر بعض أهل الذمة من أن الجزية لا تلزمهم، وأن معهم كتابا من النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاطها عنهم، لا يصح. وسئل عن ذلك أبو العباس بن سريج، فقال: ما نقل ذلك أحد من المسلمين. وذكر أنهم طولبوا بذلك، فأخرجوا كتابا ذكروا أنه بخط علي، - رضي الله عنه - كتبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيه شهادة سعد بن معاذ، ومعاوية، وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية، فاستدل بذلك على بطلانه. ولأن قولهم غير مقبول، ولم يرو ذلك من يعتمد على روايته.
[فصل امتهان أهل الذمة عند أخذ الجزية منهم]
(7703) فصل: قال أبو الخطاب: يمتهنون عند أخذ الجزية، ويطال قيامهم، وتجر أيديهم عند أخذها. ذهب إلى قوله تعالى
: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وقيل: الصغار التزامهم الجزية، وجريان أحكامنا عليهم.
ولا يقبل منهم إرسالها، بل يحضر الذمي بنفسه بها، ويؤديها وهو قائم والآخذ جالس، ولا يشتط عليهم في أخذها، ولا يعذبون إذا أعسروا عن أدائها؛ فإن عمر - رضي الله عنه - أتي بمال كثير، قال أبو عبيد: وأحسبه من الجزية، فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. قالوا: لا والله، ما أخذنا إلا عفوا صفوا. قال: بلا سوط ولا بوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي، ولا في سلطاني. وقدم عليه سعيد بن عامر بن حذيم، فعلاه عمر بالدرة، فقال سعيد: سبق سيلك مطرك، إن تعاقب نصبر، وإن تعف نشكر، وإن تستعتب نعتب. فقال: ما على المسلم إلا هذا ما لك تبطئ بالخراج؟ فقال: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير، فلسنا نزيدهم على ذلك، ولكن نؤخرهم إلى غلاتهم. قال عمر: لا أعزلنك ما حييت. رواهما أبو عبيد. .
وقال: إنما وجه التأخير إلى الغلة الرفق بهم قال: ولم نسمع في استيداء الخراج والجزية وقتا غير هذا. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على عكبرى، فقال له على رءوس الناس: لا تدعن لهم درهما من الخراج. وشدد عليه القول، ثم قال: القني عند انتصاف النهار. فأتاه فقال: إني كنت أمرتك بأمر، وإني أتقدم إليك الآن، فإن عصيتني نزعتك، لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا، ولا بقرة، ولا كسوة شتاء ولا صيف، وارفق بهم، وافعل بهم.