[فصل العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير]
(7678) فصل: واختلفت الرواية عن أحمد، في العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير، فقال في موضع: قال عمر: ولوهم بيعها. لا يكون إلا على الآخذ منها. وروى بإسناده، عن سويد بن غفلة، في قول عمر: ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها. قال أحمد: إسناد جيد. وممن رأى ذلك مسروق، والنخعي، وأبو حنيفة. ووافقهم محمد بن الحسن في الخمر خاصة. وذكر القاضي
أن أحمد نص على أنه لا يؤخذ منهم شيء.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأبو عبيد، وأبو ثور. قال عمر بن عبد العزيز: الخمر لا يعشرها مسلم.
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن عتبة بن فرقد بعث إليه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر، وأنت أحق بها من المهاجرين. فأخبر بذلك الناس، وقال: والله لا أستعملنك على شيء بعدها. قال: فنزعه.
قال أبو عبيد: ومعنى قول عمر - رضي الله عنه -: ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن. أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها. وروى بإسناده عن سويد بن غفلة، أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج. فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن.
[فصل أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الكتاب على جزية رءوسهم وخراج أرضهم]
(7679) فصل: ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم على جزية رءوسهم، وخراج أرضهم، احتجاجا بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها، فجاز أخذ أثمانها منهم، كثيابهم.
[فصل مر الذمي بالعاشر وعليه دين بقدر ما معه]
(7680) فصل: وإذا مر الذمي بالعاشر، وعليه دين بقدر ما معه، أو ينقص عن النصاب، فظاهر كلام أحمد، أن ذلك يمنع أخذ نصف العشر منه؛ لأنه حق يعتبر له النصاب والحول، فيمنعه الدين، كالزكاة. فإن ادعى أن عليه دينا، لم يقبل ذلك إلا ببينة من المسلمين؛ لأن الأصل براءة ذمته منه. وإن مر بجارية، فادعى أنها بنته أو أخته، ففيه روايتان؛ إحداهما، يقبل قوله.
قال الخلال: وهو أشبه القولين؛ لأن الأصل عدم ملكه فيها. والثانية، لا يقبل؛ إلا ببينة لأنها في يده، فأشبهت بهيمته.