وما ذكروه من تقدير البطلان بزيادة على ربع العضو فتحكم لا دليل عليه، والتقدير لا يصار إليه بمجرد الرأي، وقد ثبت وجوب تغطية الرأس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. وبالإجماع على ما قدمناه. فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين: إحداهما: لا يجب سترهما؛ لما ذكرنا. والثانية: يجب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» . وهذا عام إلا ما خصه الدليل. وقول ابن عباس: الوجه والكفان. قد روى أبو حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه، قال: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] . قال: الثياب. ولا يجب كشف الكفين في الإحرام، إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئا مصنوعا على قدرهما كما يحرم على الرجل لبس السراويل، والذي يستر به عورته.
[فصل المستحب أن تصلي المرأة في درع]
(835) فصل: والمستحب أن تصلي المرأة في درع - وهو القميص، لكنه سابغ يغطي قدميها -، وخمار - يغطي رأسها وعنقها -، وجلباب - وهو الملحفة، تلتحف به من فوق الدرع -؛ روي نحو ذلك عن عمر، وابنه، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء، وهو قول الشافعي. قال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنه إذا كان عليها جلباب، فإنها تجافيه راكعة وساجدة؛ لئلا تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها، ومواضع عوراتها المغلظة.
[فصل يجزئها من اللباس الستر الواجب]
(836) فصل: ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بينا بحديث «أم سلمة، أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار، ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» . وقد روي عن ميمونة، وأم سلمة، أنهما كانتا تصليان في درع وخمار، ليس عليهما إزار. رواه مالك، في الموطأ. وقال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار. ولأنها سترت ما يجب عليها ستره، فأجزأتها صلاتها كالرجل.