[فصل بلغ من أولاد أهل الذمة أو أفاق من مجانينهم.]
(7658) فصل: ومن بلغ من أولاد أهل الذمة، أو أفاق من مجانينهم، فهو من أهلها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى استئناف عقد له. وقال القاضي، في موضع: هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة، عقدت له، وإلا ألحق بمأمنه. وهو قول الشافعي.
ولنا، أنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من خلفائه، تجديد العقد لهؤلاء، ولأن العقد يكون مع سادتهم، فيدخل فيه سائرهم، ولأنه عقد عهد مع الكفار، فلم يحتج إلى استئنافه لذلك، كالهدنة، ولأن الصغار والمجانين دخلوا في العقد، فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم، كغيرهم، ولأنه عقد دخلوا فيه، فيلزمهم بعد البلوغ والإفاقة، كالإسلام.
إذا ثبت، هذا فإن كان البلوغ والإفاقة في أول حول قومه، أخذ منه في آخره معهم، وإن كان في أثناء الحول، أخذ منه عند تمام الحول بقسطه، ولم يترك حتى يتم حوله، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول، وضبط حول كل إنسان منهم، وربما أفضى إلى أن يصير لكل واحد حول منفردا.
[فصل كان يجن ويفيق من أهل الذمة]
(7659) فصل: ومن كان يجن ويفيق، فله ثلاثة أحوال؛
أحدها، أن يكون جنونه غير مضبوط، مثل من يفيق ساعة من يوم أو أيام، أو يصرع ساعة من يوم أو أيام، فهذا يعتبر حاله بالأغلب؛ لأن مدة الإفاقة غير ممكن مراعاتها، لتعذر ضبطها.
الثاني، أن يكون مضبوطا، مثل من يجن يوما ويفيق يومين، أو أقل من ذلك، أو أكثر، إلا أنه مضبوط، ففيه وجهان؛ أحدهما، يعتبر الأغلب من حاله، وهذا مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يجن ويفيق، فيعتبر الأغلب من حاله كالأول. والثاني، تلفق أيام إفاقته؛ لأنه لو كان مفيقا في الكل وجبت الجزية، فإذا وجدت الإفاقة في بعض الحول وجب فيما يجب به لو انفرد.
فعلى هذا الوجه، في أخذ الجزية وجهان؛ أحدهما، أن أيامه تلفق، فإذا كملت حولا، أخذت منه؛ لأن أخذها قبل ذلك، أخذ لجزيته قبل كمال الحول، فلم يجز، كالصحيح. والثاني، يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه، كما لو أفاق في بعض الحول إفاقة مستمرة. وإن كان يجن ثلث الحول، ويفيق ثلثيه، أو بالعكس، ففيه الوجهان. كما ذكرنا.
فإن استوت إفاقته وجنونه، مثل من يجن يوما ويفيق يوما، أو يجن نصف الحول ويفيق نصفه عادة، لفقت إفاقته؛ لأنه تعذر اعتبار الأغلب لعدمه، فتعين الاحتمال الآخر. الحال الثالث، أن يجن نصف حول، ثم يفيق إفاقة مستمرة، أو يفيق نصفه، ثم يجن جنونا مستمرا، فلا جزية عليه في الثاني، وعليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول، على ما تقدم شرحه، والله أعلم.