وذكر أن من الشروط الفاسدة اشتراط الاكتفاء بضيافتهم عن جزيتهم؛ لأن الله تعالى أمر بقتالهم ممدودا إلى إعطاء الجزية، فإن لم يعطها، كان قتالهم مباحا، ووجه الأول اشتراط مال، يبلغ قدر الجزية، فجاز، كما لو شرط عليهم عدل الجزية مغافر.
[فصل شرط في عقد الذمة شرطا فاسدا]
(7655) فصل: وإذا شرط في عقد الذمة شرطا فاسدا مثل أن يشترط أن لا جزية عليهم، أو إظهار المنكر، أو إسكانهم الحجاز، أو إدخالهم الحرم، ونحو هذا، فقال القاضي: يفسد العقد به؛ لأنه شرط فعل محرم، فأفسد العقد، كما لو شرط قتال المسلمين. ويحتمل أن يفسد الشرط وحده، ويصح العقد، بناء على الشروط الفاسدة في البيع والمضاربة.
[مسألة لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة]
(7656) مسألة؛ قال: (ولا جزية على صبي، ولا زائل العقل، ولا امرأة) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وبه قال مالك وأبو حنيفة أصحابه والشافعي وأبو ثور وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وقد دل على صحة هذا أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد، أن اضربوا الجزية، ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا» دليل على أنها لا تجب على غير بالغ، ولأن الدية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها.
[فصل بذلت المرأة الجزية]
فصل: وإن بذلت المرأة الجزية، أخبرت أنها لا جزية عليها، فإن قالت: فأنا أتبرع بها. أو: أنا أؤديها. قبلت منها، ولم تكن جزية، بل هبة تلزم بالقبض. فإن شرطته على نفسها، ثم رجعت، كان لها ذلك وإن بذلت الجزية؛ لتصير إلى دار الإسلام، مكنت من ذلك بغير شيء، ولكن يشترط عليها التزام أحكام الإسلام، وتعقد لها الذمة، ولا يؤخذ منها شيء، إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. وإن أخذ منها شيء على غير ذلك، رد إليها؛ لأنها بذلته معتقدة أنه عليها، وأن دمها لا يحقن إلا به، فأشبه من أدى مالا إلى من يعتقد أنه له، فتبين أنه ليس له.
ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء، فبذلن الجزية؛ لتعقد لهن الذمة، عقدت لهن بغير شيء، وحرم استرقاقهن، كالتي قبلها سواء. فإن كان في الحصن معهن رجال، فسألوا الصلح، لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال، لم تصح، لأنهم جعلوها على غير من هي عليه، وبرءوا من تجب عليه.
وإن بذلوا جزية عن الرجال، ويؤدوا عن النساء والصبيان من أموالهم، جاز، وكان ذلك زيادة في جزيتهم. وإن كان من أموال النساء والصبيان، لم يجز؛ لأنهم يجعلون الجزية على من لا تلزمه. فإن كان القدر الذي بذلوه من أموالهم مما يجزئ في الجزية، أخذ منهم، وسقط الباقي.