[فصل الصلاة على الراحلة]
(832) فصل: فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض، ففيه روايتان: إحداهما، يجوز. اختارها أبو بكر؛ لأن المشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في المطر، فإذا أثر المطر في إباحة الصلاة على الراحلة فالمرض أولى.
والثانية لا يجوز ذلك. واحتج لها أحمد بأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأنه قادر على الصلاة أو على السجود، فلم يجز تركه كغير المرض، والفرق بينه وبين المطر، أن النزول في المطر يبلل ثيابه ويلوثها، ولا يتمكن من الصلاة بالمشقة، ونزول المريض يؤثر في حصوله على الأرض، وهو أسكن له وأمكن من كونه على الظهر، وقد اختلفت جهة المشقة، فالمشقة على المريض في نفس جهة النزول، لا في الصلاة على الأرض، والمشقة على الممطور في الصلاة على الأرض، لا في النزول. ومع هذا الاختلاف لا يصح الإلحاق، فإن خاف المريض من النزول ضررا غير محتمل، كالانقطاع عن الرفقة، أو العجز عن الركوب، أو زيادة المرض، ونحو هذا، صلى على الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف
[فصل صلى على الراحلة لمرض أو مطر]
(833) فصل: ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر، فليس له ترك الاستقبال. وهو ظاهر كلام الخرقي، حيث قال: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة، إلا متوجها إلى الكعبة، ولأن قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] [سورة البقرة] عام، خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض، محافظة على بقاء النفس، ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية.
[مسألة إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة]
(834) مسألة: قال: وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها، أعادت الصلاة لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان. واختلف أهل العلم؛ فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبا، فهما
كالوجه، وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها.
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة؛ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الوجه والكفين. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب.» ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة؛ لأنه مجمع المحاسن. وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها.
والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت «أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها» . رواه أبو داود، وقال: وقفه جماعة على أم سلمة، ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وروى ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء. فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام؛ فلم يجب كشفه في الصلاة، كالساقين.