وقال أبو حنيفة هو رقيق، لا يلحقه نسبه، لأن الغانمين إنما يملكون بالقسمة، فقد صادف وطؤه غير ملكه.
ولنا، أنه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك، فيلحق فيه النسب، كوطء جارية ابنه، وما ذكروه غير مسلم، ثم يبطل بوطء جارية ابنه، ويفارق الزنى، فإنه يوجب الحد. وإذا ثبت هذا، فإن الأمة تصير أم ولد له في الحال، وقال الشافعي لا تصير أم ولد في الحال، لأنها ليست ملكا له. فإذا ملكها بعد ذلك، فهل تصير أم ولد؟ فيها قولان، ولنا، أنه وطء يلحق به النسب لشبهة الملك، فتصير به أم ولد، كوطء جارية ابنه، ويبطل ما ذكروه بجارية الابن، ولا نسلم ما ذكروه، فإنا قد بينا أن الملك يثبت في الغنيمة بمجرد الاغتنام، وعليه قيمتها تطرح في المغنم، لأنه فوتها عليهم، وأخرجها من الغنيمة بفعله، فلزمته قيمتها، كما لو قتلها، فإن كان معسرا كان في ذمته قيمتها.
وقال القاضي: إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة، فصارت أم ولد، وباقيها رقيق للغانمين، لأن كونها أم ولد إنما يثبت بالسراية في ملك غيره، فلم يسر في حق المعسر، كالإعتاق، ولنا، أنه استيلاد جعل بعضها أم ولد، فيجعل جميعها أم ولد، كاستيلاد جارية الابن، وفارق العتق، لأن الاستيلاد أقوى، لكونه فعلا، وينفذ من المجنون.
فأما قيمة الولد، فقال أبو بكر فيها روايتان،
إحداهما تلزمه قيمته حين وضعه، تطرح في المغنم، لأنه فوت رقه، فأشبه ولد المغرور، والثانية، لا تلزمه،، لأنه ملكها حين علقت، ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها، ولأنه يعتق حين علوقه، ولا قيمة له حينئذ، وقال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد، يكون الولد كله حرا، وعليه قيمة نصفه.
[فصل كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين]
(7636) فصل: وإذا كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين، نظرت، فإن كان رجلا لم يعتق لأن العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعم علي، وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر، فلم يعتقا عليهما ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي وإن استرق، أو كان الأسير امرأة أو صبيا عتق عليه قدر نصيبه وسرى إلى باقيه إن كان موسرا، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ملكه منه.
وقال الشافعي لا يعتق منه شيء، وهذا مقتضى قول أبي حنيفة. لأنه لا يملك بمجرد الاغتنام، ولو ملك لم يتعين ملكه فيه، وإن قسمه، وجعله في نصيبه واختار تملكه، عتق عليه، وإلا فلا، وإن جعل له بعضه، فاختار تملكه، عتق عليه وقوم عليه الباقي.
ولنا، ما بيناه من أن الملك يثبت للغانمين لكون الاستيلاء التام وجد منهم، وهو سبب للملك، ولأن ملك الكفار قد زال، ولا يزول إلا إلى المسلمين.