[فصل قتال المريض في المعركة]
(7616) فصل: فأما المريض، فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح، إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن، لا يقتل، لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها.
[فصل قتال الحراث في المعركة]
(7617) فصل فأما الفلاح الذي لا يقاتل، فينبغي أن لا يقتل، لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: اتقوا الله في الفلاحين، الذين لا ينصبون لكم الحرب وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث، إذا علم أنه ليس من المقاتلة، وقال الشافعي يقتل، إلا أن يؤدي الجزية، لدخوله في عموم المشركين، ولنا قول عمر وأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد، ولأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا الشيوخ والرهبان.
[فصل حاصر الإمام حصنا]
(7618) فصل: إذا حاصر الإمام حصنا، لزمته مصابرته، ولا ينصرف عنه إلا بخصلة من خصال خمس أحدها، أن يسلموا، فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وإن أسلموا بعد الفتح، عصموا دماءهم دون أموالهم، ويرقون.
الثانية، أن يبذلوا مالا على الموادعة، فيجوز قبوله منهم، سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا يؤخذ منهم كل عام، فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية، فبذلوها، لزمه قبولها منهم، وحرم قتالهم، لقول الله
تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية، فرأى
المصلحة
في قبوله، قبله، ولا يلزمه قبوله إذا لم ير
المصلحة
فيه.
الثالثة، أن يفتحه. الرابعة، أن يرى
المصلحة
في الانصراف عنه، إما لضرر في الإقامة، وإما لليأس منه، وإما لمصلحة ينتهزها تفوت بإقامته، فينصرف عنه لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله غدا فقال المسلمون: أنرجع عنه ولم نفتحه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغدوا على القتال فغدوا عليه، فأصابهم الجراح، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا قافلون غدا. فأعجبهم، فقفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه
الخامسة، أن ينزلوا على حكم حاكم، فيجوز، لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما حاصر بني قريظة، رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك» والكلام فيه في فصلين، أحدهما، صفة الحاكم.
والثاني، صفة الحكم فيعتبر فيه سبعة شروط، أن يكون الحاكم حرا، مسلما، عاقلا، بالغا، ذكرا، عدلا، فقيها، كما يشترط في حاكم المسلمين.
ويجوز أن يكون أعمى، لأن عدم البصر لا يضر في مسألتنا لأن المقصود رأيه، ومعرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم، ولا يضر عدم البصر فيه، بخلاف القضاء، فإنه لا يستغني عن البصر، ليعرف المدعي من المدعى عليه، والشاهد من المشهود له والمشهود عليه، والمقر من المقر له ويعتبر من الفقه هاهنا ما يتعلق بهذا الحكم، مما يجوز فيه، ويعتبر له، ونحو ذلك.
ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها بهذا لهذا حكم سعد بن معاذ، ولم يثبت أنه كان عالما بجميع الأحكام وإذا حكموا رجلين جاز، ويكون الحكم ما اتفقا عليه وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام، جاز، لأنه لا يختار إلا من يصلح وإن نزلوا على حكم رجل منهم، أو جعلوا التعيين إليهم، لم يجز لأنهم ربما اختاروا من لا يصلح، وإن عينوا رجلا يصلح، فرضيه الإمام، جاز، لأن بني قريظة رضوا بحكم سعد بن معاذ وعينوه، فرضيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجاز حكمه.